از تشکیل کانون وکلاء تا استقلال و از استقلال تا تضعیف کانون وکلاء

اکبرخان  داور وزیر عدلیه در بهمن ماه ۱۳۰۵ اختیار ویژه ای را از رضاشاه برای ایجاد عدلیه نوین اخذکرد، با حذف مجمع وکلای رسمی از اصول تشکیلات پیشنهادی مرحوم داور امور مربوطه به وکلاء زیر نظر اداره ای قرار گرفت به نام اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه
داور پیرنیا(حقوق دان و موسیقی دان) که ریاست اداره احصاییه امور قضایی را در سنوات متمادی داشته،شخصا علاقه خاصی به حفظ حیثیت وکلاء نشان میداد و یکی از افرادی است که به عملی شدن فکر تاسیس کانون وکلاءکمک شایان کرد.
روز ۲۶ تیرماه سال ۱۳۰۹ به دعوت داود پیرنیا عده ای از وکلاءدر منزل ایشان جمع شدندوپیرنیا باذکر مقدماتی اظهار نمود که آقای وزیر عدلیه می خواهد کانون وکلا تشکیل شود ودعوت آقایان برای این منظور بود.نهایتا روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۰۹،کانون وکلا به شکل رسمی و با حضور علی اکبر خان داور و برخی دیگر از مقامات افتتاح شد.اکبرخان داور در این نشست سخنرانی معمولی کردو در بخشهایی از آن گفته رسانیدن حیثیت وکالت به آن مقام و درجه بسته به همت آقایان و رفتارشان در قسمت کارهای عمومی دارد که مربوط به کار وکالت می باشد و حرفهایی درموردشان وکیل و حساسیت شغل و قداست وکالت،سخنرانی نمود فلذا سنگ بنای تشکیل کانون وکلاءطبق تاریخ مرصوف الاشاره،گذاشته شد ووکلاء اسماورسما” تحت تشکیلاتی قرار گرفتند اگرچه این نهاد مدنی تا۲۲ سال بعد از تاسیس از حکومت استقلال نداشت وزیر نظر وزارت دادگستری اداره می شد که این مجاهدت وکلایی چون سید هاشم وکیل و دیگر فعالان صنفی برای هماهنگ سازی وکلاء از یک سوو رایزنی با دولتمردان وقت از سوی دیگر موجب شد تا مرحوم مصدق در سال۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را باتوجه به اختیارات قانونی به تصویب برساند.
بابروز حوادث نیمه اول سال ۱۳۳۲، که منجربه کودتای ۲۸ خرداد ۱۳۳۲ گردید، کانون وکلا دیگر منتقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی،مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق وبا تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرار گرفته لایحه استقلال کانون وکلا ء  در تاریخ ۱۳۳۲/۳/۲۴ بدون ایراد تصویب و مجددا” ابلاغ شد تا کار نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را پیماید. سرانجام در اسفند ۱۳۳۳،کمسیون مشترک مجلس سنا و شورای ملی سابق،استقلال کانون وکلا را ۸۹ ماده و دو تبصره تصویب کرد و این لایحه درتاریخ ۱۳۳۴/۱/۲۱ رسما ابلاغ شد.جامعه وکالت،از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر مصدق افتان و خیزان،از وابستگی صدور مصوبه دادگستری به استقلال واقعی رسید در این مسیر بزرگ مردانی کوشش ومجاهدت های بیشمار کردند.
نامهای حسن پیرنیا،حسن مدرس،داودپیرنیا،علی اکبرخان داور،محمد مصدق و سید هاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تاابد یادش خواهد ماند.
بعد از انقلاب اسلامی،کانون وکلاء مورد بی مهری های بسیاری واقع شد.اعضای هیئت مدیره بازداشت وسالها فردی منصوب از طرف قوه قضاییه سرنوشت کانون را بر عهده گرفت و ضمن نقض استقلال کانون،پروانه های متعددی صادرشد که قانونی نبود،باتوقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه غیراز موارد خاص که مورد نظر رئیس منصوب بودن انبوه فارغ التحصیلان حقوق بلاتکلیف ماندند تا اینکه در سال ۷۶،همزمان با اصلاحات،نخستین انتخابات کانون وکلاء بعداز ۲۰ سال،انجام گرفت و آقای سید محمد جندقی کرمان پور به ریاست کانون رسید،درانتخابات بعدی،آقای بهمن کشاورز و درانتخابات سوم نیز مجددا”آقای جندقی کرمان پور به ریاست کانون برگزیده شد.بارها و بارها، داستان اهتمام مرحوم دکتر مصدق حقوقدان شناخته شده رابرای استقلال شنیده ایم ولی شاید امروز پس از ۶ دهه مفهوم استقلال که برایش جشن میگیریم و از آن سخن ها میگوییم،مبهم و مهجور تر از همیشه است.صدور ماده یک لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری تنها به توصیف کانون وکلا در قالب موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی اکتفا شده و شاید همین اجمال،موجب غفلت از عمل و اعیاد مفهوم استقلال شده باشد.برای شناخت مفهوم استقلال بی نیاز از توجه به حذف زمانی وضع آن نخواهیم بود،لایحه قانونی در شعاع باریک از جنبش ملت ایران در ظلمت تاریخی آکنده از استبداد وضع میشوند مقطعی که به تلاش برای ایجاد و سازوکارهای تقویت ساختار مدنی و رهایی از میراث شوم استبداد درحال انجام است و در این بسته تاریخی ،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی،سخن گفتن از استقلال کانون وکلاء از حاکمیت که مظهر همه اقتدارات عمومی و حتی حاکم بر روابط حقوقی مردم است،دارای معنی و مفهومی عمیق و گسترده می شود با این حال در فراز وفرود تلاش ملی برای توسعه سیاسی و اجتماعی،پس از ۶ دهه درجایی ایستاده ایم که اساسا” خود کانون های وکلا به علتعمده نارسایی مفهوم استقلال تبدیل شده اند.تعریف