افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1591 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 5×
کسب بازدهی مناسب از بازار سهام در سال ۱۴۰۲
14 فروردین 1402 - 13:39
شناسه : 3401
2
به گزارش پایگاه خبری راه وطن و به نقل از ایرنا نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: مصوبات در خصوص نرخ بهره بانکی و تنش‌های سیاسی جدی‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه در سال جاری است، با این حال با توجه به رشد نرخ ارز، امسال بازار سرمایه می‌تواند با بازدهی مناسب مواجه باشد.
ارسال توسط :
پ
پ

«سید محمدجواد میرطاهر»، نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن بررسی معاملات بورس در سال ۱۴۰۱ و عوامل تاثیرگذار بر نوسانات این بازار، روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۲ را مورد ارزیابی قرار داد و به راه‌های بهبود وضعیت این بازار اشاره کرد.

ایرنا– ارزیابی شما از روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۱ چیست؟ با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان بورس و دولت سیزدهم از نظر شما چه عاملی باعث ایجاد نوسانات شدید شاخص بورس در بازار شد؟

میرطاهر: عدم رشد مستمر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ معلول عوامل متعددی است. رشد بالای نرخ بهره بدون ریسک، قیمت‌گذاری دستوری، نااطمینانی در خصوص تصمیمات اقتصادی دولت در خصوص نرخ انرژی، مکلف کردن شرکت‌های صادراتی به عرضه ارز خود در سامانه نیما، کاهش اعتماد به بورس به‌واسطه اتفاقات سال ۱۳۹۹ و حتی ریسک‌های سیاسی هر یک به نوعی در ایجاد نوسانات بازار دخیل بودند.

برای مثال قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی مانند صنعت شوینده که مکلف به عرضه محصولات خود به نرخ‌های مصوب هستند، منجر به کاهش پیاپی حاشیه سود شرکت‌ها شده و بعضاً آنها را زیان‌دیده کرده است. طبیعتاً کاهش حاشیه سود در قیمت شرکت‌ها منعکس می‌شود.

افزایش نرخ بهره به‌رغم تعهدات قبلی در خصوص حفظ نرخ بهره بین بانکی در سطح ۲۰ درصد دیگر عامل تاثیرگذار بر معاملات بازار سرمایه طی سال گذشته بوده است. رشد نرخ بهره منجر به کاهش نرخ P/E تحلیلی شده و در صورتی که میزان سود شرکت‌ها متناسب با این نرخ رشد نکند قیمت تحلیلی شرکت با افت مواجه می‌شود.

عامل موثر دیگر نرخ ارز در سامانه نیما و شکاف گسترده آن با نرخ بازار آزاد است. سرمایه‌گذاران خرد عموماً مایل به سرمایه‌گذاری در بازارهایی با بیشترین بازده هستند. زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد به سرعت افزایش یابد، اما شرکت‌ها مجبور به عرضه ارز خود در سامانه نیما باشند، سرمایه‌گذاران خرد سرمایه خود را به بازارهای موازی سوق می‌دهند.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد ریال پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شده است. این خروج پول معلول همین مسئله است و البته خود را به صورت نزول شاخص کل بورس نشان داده است.

همچنین در کنار این عوامل مساله مربوط به کاهش اعتماد سهامداران به بورس به واسطه اتفاقات رخ داده در سال ۱۳۹۹ نیز در عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه موثر بوده است.

 

تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار سهام

ایرنا– از جمله مسایلی که در روزهای پایانی سال از سوی اکثر فعالان بازار مطرح شد، مساله مربوط به افزایش نرخ دلار و عدم تاثیرپذیری معاملات بورس از این مساله بود، از نظر شما چه عاملی باعث عدم ایجاد در روند صعودی شاخص بورس همسو با رشد قیمت ارز شده بود؟

میرطاهر: این مساله متاثر از چند دلیل عمده بود؛ نخست اینکه بخشی از بازار سرمایه ایران را صنایعی تشکیل می‌دهند که به صورت مستقیم متاثر از نرخ ارز نیستند. رشد سود این صنایع که عموماً به صنایع ریالی مشهور هستند؛ عمدتاً متناسب با رشد نرخ ارز نبوده و به همین دلیل بازدهی قیمتی این صنایع پایین‌تر از بازدهی ارز است.

به علاوه حتی صنایعی که دارای محصولات صادراتی بوده و درآمدهای ارزی دارند نیز با چالش‌هایی از جمله قیمت‌گذاری دستوری محصولات و عرضه ارز در سامانه نیما مواجه هستند، اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد در بهمن ماه به بیش از ۶۰ درصد نیز رسید.

این مساله باعث می‌شود نرخ بازدهی این صنایع نیز کمتر از ارز باشد، در عین حال باید توجه داشت که تصمیمات سال‌های اخیر در خصوص افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک اثری جدی بر میزان اهرمی بودن سود شرکت‌های کالامحور بازار سرمایه داشته است؛ در واقع در سال‌های قبل سوددهی بعضی از صنایع مانند شرکت‌های تولیدکننده متانول با افزایش نرخ ارز به صورت اهرمی افزایش پیدا می‌کرد.

این مساله باعث می‌شد سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در ارز اقدام به خرید سهام این‌گونه شرکت‌ها کنند؛ بنابراین مجموعه این عوامل منجر به عدم تطابق بازدهی بازار سرمایه با نرخ ارز شده است.

 

نخستین گام بازگرداندن اعتماد به بازار سهام است

ایرنا – از نظر شما لازمه رشد شاخص بورس همسو با دیگر بازارها در سال ۱۴۰۲ چیست؟ آیا بازار سهام می‌تواند عقب‌ماندگی خود نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری را در سال جاری جبران کند؟

میرطاهر: نخستین گام در این زمینه بازگرداندن اعتماد است. اتفاقات سال ۱۳۹۹ و عدم تحقق برخی وعده‌ها از جمله در خصوص نرخ بهره باعث شده سرمایه‌گذاران اعتماد خود به بازار سرمایه را از دست بدهند. اتفاقات اخیر در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا نمونه دیگری است که به تزریق بی‌اعتمادی در بازار دامن زد.

کاهش تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد، حذف نهادهای موازی تصمیم‌گیر، تصویب قوانین باثبات و توجه به حقوق سهامداران در اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی به بازگشت اعتماد به بازار کمک خواهد کرد.

گام دوم کمک به بهبود حاشیه سود شرکت‌ها است، حذف قیمت‌گذاری دستوری، نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد، قیمت‌گذاری گاز متناسب با نرخ عرضه گاز در کشورهای صادرکننده این محصول از جمله عواملی است که می‌تواند به بهبود حاشیه سود شرکت‌ها منجر شود.

 

بازار خودرو در ایران از نظر شورای رقابت، انحصاری است

ایرنا – یکی از عواملی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ منجر به ریزش بازار و ترس دوباره سهامداران از سرمایه‌گذاری در بازار شد عدم هماهنگی نهادها برای عرضه خودرو در بورس بود، طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای‌عالی بورس دوباره عرضه خودرو در بورس از سر گرفته شد، اما همچنان سهامداران نگران ایجاد مشکل از سوی شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس هستند، نظر شما نسبت به اقدام شورای رقابت در خصوص مقاومت برای عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟ عرضه خودرو در بورس تا چه میزان بر سهام شرکت‌های خودروسازی تاثیرگذار است؟

میرطاهر: واقعیت این است که عرضه خودرو در بورس کالا همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برای مثال در حالی که ایران خودرو رسماً و از طریق کدال برنامه عرضه ۲۹ هزار و ۵۰۰ خودرو تا پایان سال را ارائه کرده است، طی هفته اخیر هیچ عرضه‌ای در بورس کالا از سوی این شرکت انجام نشد. در عین حال اخیراً مصوبه‌ای از سوی مجلس در خصوص اعمال سقف ۲۰ درصد بر قیمت پایه محصولات در بورس کالا ارائه شده که جدای از تناقضات آن با روح بورس کالا به ابهامات سهامداران در خصوص صنعت خودرو افزوده است؛ از نظر شورای رقابت، بازار خودرو در ایران انحصاری بوده و به همین دلیل محصولات خودروسازان مشمول نرخ‌گذاری می‌شود.

آنها دلیل رشد قیمت خودرو در بازار را کمبود عرضه دانسته و معتقدند انحصار و به تبع آن کمبود عرضه نباید منجر به گرانفروشی محصولات خودروسازان شود. این استدلال نادرست نیست، اما اکنون راهکاری بهتر از عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد. به تعبیری انتخاب عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند بهتر از شیوه قرعه‌کشی باشد.

نرخ‌های فروش مصوب فعلی شرکت‌های خودروساز به زیان‌های هنگفت برای آنها منجر شده و در عین حال قیمت خودرو در بازار آزاد را بعضاً به پنج برابر قیمت‌های مصوب رسانده است. تکیه بر مکانیزم قرعه‌کشی ضمن افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز به سودهای نجومی برای دلالان بازار خودرو منجر می‌شود؛ در حالی که استفاده از بورس کالا برای عرضه خودرو ضمن کمک به خودروسازان و حتی سودده کردن آنها منجر به کاهش بهای تمام شده خودرو نسبت به بازار آزاد برای مصرف‌کنندگان واقعی می‌شود.

به هر حال افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد تا زمانی که نرخ ارز کنترل نشده و عرضه خودرو افزایش نباید با افزایش مواجه خواهد شد و در این خصوص نباید بورس کالا را مقصر دانست.

 

شفافیت از اصلی‌ترین ارکان پیشرفت اقتصادی است

ایرنا – با توجه به انتخاب هر ساله شعار سال همسو با بهبود وضعیت اقتصادی و نیز تولید کشور بازار سرمایه از جمله بورس کالا چه کمکی می‌تواند در تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی از جمله تولید داشته باشد؟

میرطاهر: شفافیت از اصلی‌ترین ارکان پیشرفت اقتصادی است، توسعه فعالیت‌های بورس کالا به رشد شفافیت در اقتصاد و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد. به علاوه بورس کالا بازاری است که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان را به صورت بی‌واسطه به هم متصل می‌کند و از طریق کاهش هزینه‌های مبادله و حذف دلالان از بازار کمک چشمگیری خواهد کرد.

در عین حال باید توجه داشت که با وجود بورس کالا مصرف‌کنندگان داخلی کالاهای تولید داخل در اولویت قرار گرفته و در صورت تولید مکفی داخلی، همه نیازهای آنها از این طریق تأمین خواهد شد. در واقع بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، محصولات باید در بورس کالا عرضه شده و در صورت نبود تقاضای داخلی، مجوز صادرات دریافت کنند که این قانون کمک زیادی به نظام‌مند شدن معاملات داخلی و صادراتی کالاهای ایرانی می‌کند.

 

بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ بازدهی مناسبی خواهد داشت

ایرنا – پیش‌بینی شما از روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۲ چیست؟ ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بازار در سال جاری کدامند؟

میرطاهر: مصوبات در خصوص نرخ سوخت و خوراک گاز، نرخ بهره، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و تداوم تنش‌های سیاسی جدی‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه در سال پیش‌رو است. با این حال به نظر می‌رسد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با به توجه رشد نرخ ارز و انتظار در خصوص افزایش تدریجی نرخ نیما، منوط به عدم تشدید جدی ریسک‌های سیاسی با بازدهی مناسب مواجه باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.