به گزارش پایگاه خبری راه وطن به نقل از ایرنا تجمیع منابع سلامت تکلیفی قانونی است که اجرا نشده و اکنون این مهم مورد تاکید رئیس جمهور است اما نه تنها این قانون بر زمین مانده، بلکه برخی منابع مانند ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث برای درمان مصدومان ترافیکی نیز به صورت ناقص در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد؛ موضوعی که به گفته معاون درمان وزارت بهداشت در حال کارشناسی برای انتقال به بیمه سلامت است.
درمان مصدومان در حوادث رانندگی در بیمارستانهای دولتی رایگان است؛ الزامی قانونی که هزینههای آن از محل حق بیمه شخص ثالث تامین شده و از طریق بیمه مرکزی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده میشود.
بر اساس ماده ۳۰ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولت و غیردولتی همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانهداری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه یادشده با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس عملکرد واحدهای یاد شده بر مبنای تعرفههای مصوب هر سه ماه یک بار صورت میگیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر 6 ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم مسئول حسن اجرای این ماده است.
منابع سلامت باید در بیمه تجمیع شود
ماجرای تجمیع بیمههای پایه سلامت سالهاست بر زمین مانده، در حالیکه در بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، به صراحت به ادغام صندوقهای بیمه درمانی اشاره شده است. در این بند دولت مجاز شده بود که بخشهای بیمهای درمانی همه صندوقهایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی هستند را در یک سازمان (سازمان بیمه سلامت ایران) ادغام کند.
هدف از این ادغام، ایجاد پوشش فراگیرتر، حذف همپوشانیها و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی است.
«سید سجاد رضوی» معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتوگو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا در این زمینه گفت: تجمیع منابع بیمههای پایه سلامت در حال کارشناسی است تا بتوانیم تمام منابع حوزه سلامت را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی سلامت در بیمهها تجمیع کنیم.
وی ادامه داد: منابع حوزه سلامت فقط باید در یک جا تجمیع شود که آن هم بیمه است و تنظیمگری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: تجمیع منابع بیمههای پایه سلامت در کشور ضروری است تا بتوانیم خدمات سلامت را با هزینه اثربخشی بهتر ارائه بدهیم و در این زمینه باید به قوانین بالا دستی توجه کنیم.
منابع درمان مصدومان ترافیکی به درستی پرداخت نمیشود
ماجرای ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث که باید به وزارت بهداشت پرداخت شود، یک موضوع قانونی و اجرایی در ایران است که از یک طرف به تامین منابع برای درمان رایگان مصدومان تصادفات رانندگی مربوط میشود و از طرف دیگر به مشکلات اجرایی و پرداختهای ناقص بین بیمهها و وزارت بهداشت کشیده شده است.
این موضوع در حالیست که نه تنها تجمیع منابع سلامت در بیمهها بر اساس قانون رخ نداده، بلکه هزینههای مصدومان تصادفات نیز به طور مستقیم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده میشود و نشان دهنده نوعی چندپارگی در منابع سلامت است.
در سال ۱۴۰۳ معاون درمان سابق وزارت بهداشت از پرداخت ناقص این اعتبار از سوی بیمههای تجاری انتقاد کرده بود. سعید کریمی در اردیبهشت ۱۴۰۳ گفت: سال گذشته (۱۴۰۲) در این زمینه ۸ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شد که ۲ همت آن برای تملک دارایی و ۶ همت هم هزینهای بود؛ اما درنهایت آنچه که به وزارت بهداشت از این محل تحویل داده شد ۳.۲ همت بود که در این باره به دستگاههای مسئول هم اعتراض خود را اعلام کردهایم.
معاون سابق وزارت بهداشت گفته بود: هزینههای ما برای درمان رایگان مصدومان ترافیکی در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بوده، اما پولی که در این زمینه به ما پرداخت شده بالغ بر ۳.۲ همت بود و همین موضوع هم باعث ایجاد کسری برای وزارت بهداشت است.
آیا امکان انتقال این منابع به بیمه سلامت وجود دارد؟
«رضوی» معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا امکان انتقال هزینه درمان مصدومان تصادفی از محل ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث به سازمان بیمه سلامت وجود دارد، اظهار کرد: یکی از مشکلات در این زمینه، منابع محدود سازمان بیمه سلامت ایران است و در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ ماه تاخیر در پرداختیها به مراکز درمانی وجود دارد. درباره انتقال هزینههای مربوط به مصدومان تصادفی به سازمان بیمه سلامت، این نگرانی وجود دارد که منابع در جای خود هزینه نشده و به بدهیهای مربوط به مراکز درمانی تخصیص داده شود که البته این موضوع تابع اصول سازمانهای بیمهگر است.
معاون وزیر بهداشت گفت: اگر بتوانیم منابع سازمانهای بیمه گر سلامت را پایدار و به روز کنیم، در این زمینه نیز موفقیت حاصل میشود. اگر پرداختیها از طرف بیمهها به موقع باشد، این تردید برای انتقال هزینههای مربوط به مصدومان تصادفی رفع شده و این اقدام بدون مشکل انجام میشود.
رضوی اظهار کرد: معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی استفاده بهینه از منابع سلامت در زمینه تصادفات به دنبال همکاری با سازمان بیمه سلامت ایران است و در حال حاضر این موضوع در مرحله بررسی قرار دارد.
منابع مربوط به درمان مصدومان ترافیکی نشاندار میشود
انتقال هزینه درمان مصدومان تصادفات به سازمان بیمه سلامت ایران میتواند پرداختها را از یک ردیف درآمدی پراکنده و پرنوسان به یک سازوکار بیمهای قابل رصد تبدیل کند و با تعریف بسته خدمت و نظام رسیدگی به اسناد، هم شفافیت هزینهکرد را بالا ببرد و هم از پرداختهای تکراری، همپوشانی و نشتی منابع جلوگیری کند.
