“داریوش امانی” اظهار داشت: محقق شدن بند “ج” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری، نیازمند ۲ اصل اساسی تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری از محل درآمد ناشی از جرائم رانندگی و بازخورد برخط تایید تخلفات منجر به قبض جریمه توسط سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور به تفکیک است.
وی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره اجرا شدن بند مذکور در حال انجام امور و پیگیری ۲ اصل فوق است و به‌محض تحقق آنها نسبت به اخذ سرمایه‌گذار برای توسعه دوربین‌های ثبت تخلفات جاده‌ای اقدام می‌کند.
این مسوول ادامه‌داد: به موازات آن، با توجه به اینکه سازمان تجربه‌ای درباره توسعه دوربین‌های ثبت تخلفات جاده‌ای از روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی نداشته است، اقدام به اخذ مشاور با موضوع “انجام مطالعات نیازسنجی، جانمایی، تهیه اسناد و روش سرمایه‌گذاری سامانه‌های ثبت تخلفات عبورومرور در شبکه جاده‌ای کشور” کرد که در همین راستا یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور در حال انجام پروژه بوده و مراحل انجام آن در حال پیگیری و اقدام است.
رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در ادامه با اشاره به تعداد دوربین ثبت تخلف نصب در شبکه جاده‌ای کشور، گفت: در حال حاضر تعداد ۲هزار و ۳۳۰ دوربین ثبت تخلفات در راه‌های کشور در حال ثبت تخلفات جاده‌ای هستند که تخلف سرعت متوسط نیز توسط دوربین‌های مذکور انجام می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه‌کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۴۹ میلیون تخلف ثبت شده که از کل تخلفات ثبت شده ۴۱ درصد مربوط به تخلفات سرعت متوسط است.
امانی درباره میزان تأثیر نصب دوربین‌های ثبت تخلف بر کاهش تخلفات و کاهش سوانح، تصریح‌کرد: با توجه به اینکه در تصادفات عوامل بسیاری از جمله هندسه راه، نوع وسیله نقلیه و غیره دخیل هستند، بنابراین اعلام میزان تاثیر نصب دوربین‌های ثبت تخلف در کاهش تلفات نیازمند مطالعات دقیق و موردی است.
وی اظهارداشت: اما به‌طور شهودی، نصب سامانه‌های کنترل سرعت و اعمال تخلفات متناسب، در کاهش تلفات رانندگی ناشی از سرعت غیر مجاز موثر خواهند بود.
ثبت دیدگاه