نهمین نشست علنی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال آینده کل کشور امروز – چهارشنبه چهارم بهمن ماه – تشکیل شد.
تعیین سهم دولت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی، دریافت کمک بلاعوض بین المللی توسط دولت برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادث، خرید ۳ هزار دستگاه خودروی امدادی و آمبولانس، معافیت عوارض گمرکی واردات خودروی آمبولانس، تعیین مالیات علی الحساب مراکز درمانی و افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور، از جمله مصوبات امروز نمایندگان خانه ملت است که در ادامه به آنها اشاره می شود:
۶۰ هزار میلیارد ریال سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت می‌شود
در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ب)، (پ) و بند الحاقی تبصره (۵) و بندهای (ت)، (ح) و (خ) تبصره ۶ موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام کند.
دولت ۲ میلیارد یورو کمک بلاعوض بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادث پرداخت می‌کند
در بند (پ) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۲ میلیارد یورو، کمک های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی «آجا»، اجرای طرح های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح های موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژنتیک ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط کند. دستگاه های اجرایی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک های دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
خرید ۳ هزار دستگاه خودرو امداد و نجات و آمبولانس از محل عوارض یک درصد فروش خودرو وموتورسیکلت
همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره (۵) این لایحه آمده است: به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور اجازه داده می‌شود به ترتیب جهت خرید (۱.۵۰۰) دستگاه خودرو امداد و نجات و (۱.۵۰۰) دستگاه آمبولانس اقدام کنند. اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصداز فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری واریز می‌شود. و از محل ردیف هزینه ای مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور اختصاص می‌یابد. این آمبولانس صرفاً در پایگاه های امداد جاده‌ای جمعیت هلال احمر و پایگاه های اورژانس (۱۱۵) بکار گرفته می‌شوند.
واردات خودروی آمبولانس به شرط انجام ماموریت‌های محوله از پرداخت عوارض گمرکی معاف شد
در بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاههای مذکور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده می باشد و فروش آن ممنوع می باشد.
تمامی مراکز درمانی مکلف به پرداخت ۱۰ درصد حق الزحمه یا حق العمل به عنوان مالیات علی‌الحساب شدند
در بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
اختیار سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی افزایش می‌یابد
بر اساس بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه مذکور؛ به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.
به گزارش ایرنا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است و نمایندگان در سه نوبت کاری به بررسی این لایحه می‌پردازند.
ثبت دیدگاه