به گزارش پایگاه خبری راه وطن به نقل از ایرنا یک رسانه آمریکایی با محکوم کردن جنگ آمریکا و جنایات جنگیای که با همدستی (رژیم) اسرائیل علیه ایران مرتکب شده است، نوشت: کاشف بهعمل آمده که مصونیت مطلق روسای جمهوری آمریکا در برابر جنایات جنگی، تنها و تنها به تکرار این جنایتها دامن زده است.
نشریه آمریکایی «Current Affairs» که هر دو ماه یکبار منتشر میشود، در این مقاله انتقادی تند نوشت: از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه(نهم اسفند ۱۴۰۴)، سه ماه میگذرد؛ حملهای که به ترور رهبر ایران و همچنین قتل عام دانشآموزان مدرسه میناب انجامید. از آن زمان تاکنون، جنگ علیه ایران به فاجعهای تبدیل شده است که ابعاد آن روزبهروز گستردهتر میشود.
هر روز شاهد بازگشت سربازان آمریکایی در تابوت بودهایم؛ حدود ۲۱۰۰ غیرنظامی در سراسر منطقه جان باختهاند (که در حال افزایش است)؛ آتشبسی ظاهری در ماه آوریل برقرار شده که با وجود آن، آمریکا همچنان به حملات خود در جنوب ایران ادامه میدهد؛ و افزون بر این، ادامه انسداد تنگه هرمز که به افزایش شدید قیمت جهانی انرژی منجر شده و بحران هزینههای زندگی را برای مردم عادی در سراسر جهان تشدید کرده است.
میتوان جهانی را تصور کرد که در آن اوباما در لحظه تاریخی خود شکست نخورده و بوش نیز در سالهای ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۱ به خاطر جنایاتش در لاهه محاکمه و محکوم شده باشد. در این «جهان موازی»، شاید بوش در ندامتگاهی در اروپا زندانی میشد.در مطبوعات و رسانهها، رفتهرفته این اجماع شکل گرفته که جنگ دونالد ترامپ(رئیس جمهوری آمریکا) به لحاظ راهبردی شکست خورده است. با این حال، به این واقعیت بنیادی توجه کمتری شده و آن هم این است که این جنگ صرف نظر از موفقبودن یا نبودنش، از اساس «غلط» بود.
مولفههای متعددی در آغاز این جنگ نقشآفرین بودهاند؛ درست همانگونه که معمولا هنگام حمله آمریکا به کشوری دیگر چنین بوده است. از جمله آنها میتوان به ویژگیهای روانشناختی و شخصیتی ترامپ و تمایل او به نمایش قدرت در عرصه جهانی؛ فشارهای پشت پرده از سوی بنیامین نتانیاهو و اسرائیل؛ منافع مالی شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی؛ و بله، حتی منحرف کردن افکار عمومی از افشاگریهای آزاردهنده مرتبط با پرونده «جفری اپستن» اشاره کرد. با این حال، مولفه دیگری نیز در پسِ حمله آمریکا به ایران وجود دارد که به اندازه کافی به آن پرداخته نمیشود؛ «حس مصونیت از مجازات که پس از حمله جرج دابلیو بوش به عراق بدعت گذاشته شد»؛ حملهای که بدون هیچ پیامد جدی برای عاملان آن، زیر خروارها خاک مدفون ماند.
شباهتها بین حمله به ایران در سال ۲۰۲۶ و حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ آشکار است. بوش هم مثل ترامپ وعده پیروزی سریع و سادهای را داد با این تفاوت «کوچک» که آن جنگ پای آمریکا را به یک درگیری به مراتب طولانیتر و خونینتر در مقایسه با پروپاگاندای او، باز کرد. او هم مانند ترامپ، شمار زیادی از غیرنظامیان که تعداد دقیق آن همچنان رازی سر به مهر است را قتل عام کرد. در هر دو مورد، تجاوزی یکطرفه به کشوری مستقل در خاورمیانه رخ داد که هرگز به آمریکا حمله نکرده بودند و در نتیجه، هر دو مورد، نمونه آشکار «جنگ تجاوزکارانه» محسوب میشوند.
در حقوق بینالملل، تجاوز «جنایت محض» و یکی از عمده جنایتهایی است که افسران آلمان نازی بهواسطه مبادرت ورزیدن به آن، در محکمه نورنبرگ به دار آویخته شدند. به گفته «رابرت جکسون» دادستان ارشد وقت آمریکا، هدف اصلی آن محاکمه نهادینهسازی این بود که اقداماتی نظیر حمله به لهستان به هیچعنوان قابل قبول نخواهد بود و تمدن انسانی قادر به چشمپوشی از چنین جنایتهایی نیست.
با این حال، با گذشت بیش از بیست سال از حمله به عراق، بوش و همدستانش هرگز با مجازات جدی روبهرو نشدند. بوش همچنان در جریان اصلی سیاست آمریکا چهرهای «محترم» تلقی میشود و حتی گاها در مقایسه با ترامپ که بهمراتب سطح پایینتر و از لحاظ روانی ناپدارتر است، تصویری مثبتتر از او ارائه میشود. صرف نظر از آنچه در حقوق بینالملل روی کاغذ آمده، مصونیت روسای جمهور آمریکا به قانونی نانوشته بدل شده است؛ این تصور که آنها میتوانند به کشورهای خاورمیانه حمله کنند و حتی مرتکب نقضهای فاحش حقوق بشر شوند و از زیر بار پیامدهای آن به اصطلاح قسر در بروند. و در نتیجه، چند دهه بعد، ترامپ از دروازهای عبور کرده که بوش آن را چهارطاق بازگذاشت؛ مطمئن از اینکه او نیز با عواقب جدی اقداماتش روبهرو نخواهد شد.
اوضاع میتوانست طور دیگری پیش برود. حد فاصل سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، افراد زیادی برای پاسخگو کردن بوش در قبال جرایمی که مرتکب شده بود، تلاشهایی شرافتمندانه کردند و اگر به حرف آنها گوش داده میشد و مورد حمایت قرار میگرفتند، شاید امروز جهان جای بسیار متفاوتی بود. یکی از نخستین افراد «دنیس کوسینیچ»، نماینده اسبق کنگره آمریکا بود که در جولای ۲۰۰۸ طرح استیضاحی علیه بوش مطرح و او را به «ارائه دائمی اطلاعات گمراهکننده و فریبکارانه به کنگره درباره وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق» متهم کرد؛ اطلاعاتی ادعایی که به گفته کوسینیچ به «مرگ بیش از یک میلیون غیرنظامی بیگناه عراقی» منجر شد.
به باور نگارنده این مطلب، این اتهامات، صرفنظر از اختلافنظرها درباره تعداد دقیق قربانیان، درست بود و همه نیز از آن آگاه بودند. البته میتوان گفت که تا سال ۲۰۰۸، برای استیضاح دیر شده بود زیرا دوره ریاست جمهوری بوش رو به پایان بود. با این حال، استیضاح میتوانست دستکم برای روسای جمهور آینده درس عبرتی شود که برای دروغگویی و کشتار گسترده، نوعی مجازات در نظر گرفته خواهد شد. با این حال، طرح کوسینیچ در کمیتههای کنگره به بنبست خورد و رهبران دموکرات مجلس نمایندگان، بهویژه نانسی پلوسی که در آن زمان ریاست مجلس را بر عهده داشت، این موضوع را بیش از حد «تفرقهافکن» میدانستند و در نتیجه، از کنگره خبری از اجرای عدالت نشد.
مالزی نخستین کشوری بود که در سال ۲۰۱۱ برای بوش حکم محکومیت صادر کرد. این کار از طریق نهادی به نام کمیسیون جنایات جنگی کوالالامپور انجام شد؛ نهادی که ماهاتیر محمد، نخستوزیر وقت این کشور در سال ۲۰۰۷ آن را بهعنوان جایگزینی برای دیوان کیفری بینالمللی ایجاد کرده بود. محمد نیز همچون بسیاری از کشورها و جریانهای فکری در جنوب جهانی نمیتوانست از این نکته چشمپوشی کند که دادگاه کیفری بینالمللی در دهه نخست فعالیتش عمدتا رهبران آفریقایی را تحت پیگرد قرار میداد و در سوی مقابل، از رسیدگی به چهرههای بسیار قدرتمندتری مانند بوش و تونی بلر، چشمپوشی میکرد.
در نتیجه این کمیسیون در نوامبر ۲۰۱۱ با اتخاذ این رویکرد که «اگر لازم باشد خودمان این کار را انجام میدهیم»، یک محکمه چهار روزه برای محاکمه بوش و بلر برگزار و آنها را به طور غیابی محاکمه کرد. البته مشکل این بود که دادگاه کوالالامپور هیچ ابزاری برای اجرای حکم خود نداشت. بیشترین کاری که میتوانست انجام دهد این بود که نتایج و یافتههای خود را برای دیوان کیفری بینالمللی و سازمان ملل متحد ارسال کند و از آنها بخواهد اقدام کنند؛ اقدامی که هرگز انجام نشد. با این حال، به لطف اقدام مالزی میتوان با کمال دقت بوش را یک «جنایتکار جنگی محکومشده» خطاب کرد.
این باراک اوباما(رئیس جمهوری اسبق آمریکا) بود که قدرت و اختیار لازم برای پاسخگو کردن رئیس جمهور پیش از خود را داشت، اما از انجام این کار خودداری کرد. نهادهای زیادی او را ترغیب کرده بودند که مسیر دیگری را در پیش بگیرد اما او در لحظه حیاتی، با یاوههایی خوشآهنگ اما فاقد محتوای عملی، اعلام کرد که هیچ اتهامی مطرح نخواهد شد. دولت اوباما حتی پا را فراتر نهاد و در مواردی مانع تلاش دیگران برای پیگیری عدالت شد. زمانی که یک پناهنده عراقی به نام «شاکر صالح» در دادگاهی در ایالت کالیفرنیا علیه بوش شکایت کرد، دولت اوباما به نیابت از بوش، به حمایت از وی برخاست.
این رویداد لحظهای تعیینکننده در تاریخ بود و اوباما در این مورد اشتباه بزرگی را مرتکب شد و موضعی که اتخاذ کرد، پیامدهای فاجعهباری برای جهان داشت. استدلال حامیان این تصمیم در سال ۲۰۰۹، از جمله لیندسی گراهام که از جنگطلبان آمریکایی و حامیان دوآتشه ترامپ نیز محسوب میشود، این بود که اگر یک رئیس جمهور مقامات دولت قبلی را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، «بدعتگذاری بسیار بدی» خواهد بود. اما آنچه حامیان این تصمیم در نظر نگرفتند یا ترجیح دادند که به آن اهمیتی ندهند، این بود که خودداری از پیگرد قانونی نیز یک بدعتگذاری خواهد بود.
اگر قرار است مفهوم «حقوق بینالملل» واقعا معنایی در خود داشته باشد، دولت ترامپ باید به خاطر جنایات جنگیاش تحت پیگرد قرار گیرد. این موضوع، شخص ترامپ، جیدی ونس(معاون)، پیت هگست(وزیر جنگ)، مارکو روبیو(وزیر خارجه) و کل آن باند آغشته به خون را شامل میشود. اثبات جرمشان هم چندان دشوار نیستمیتوان جهانی را تصور کرد که در آن اوباما در لحظه تاریخی خود شکست نخورده و بوش نیز در سالهای ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۱ به خاطر جنایاتش در لاهه محاکمه و محکوم شده باشد. در این «جهان موازی»، شاید بوش در ندامتگاهی در اروپا زندانی میشد. در چنین جهانی، ترامپ به فرض محال، حتی اگر رئیس جمهور میشد، میدانست که چنین اقداماتی پیامد دارد و بنابراین احتمال بسیار کمتری داشت که جنگی جنایتکارانه علیه ایران به راه بیندازد. در آن صورت، شاید همه آن دختران مدرسه میناب هنوز زنده و مشغول درس و مشق بودند. ولی ما در آن دنیا زندگی نمیکنیم.
اما این بدین معنا نیست که نمیتوان به چنین دنیایی دست یافت. مایه شرمساری است که دیک چنی اجازه یافت آزاد و ثروتمند از دنیا برود. اما بوش حتی فراتر از نتانیاهو به عنوان بزرگترین جنایتکار جمعی قرن بیستویکم، هنوز در میان ما زندگی میکند. کافی است که یک دولت با اندکی پشتوانه سیاسی، این فراری از عدالت را بازداشت و یک خطای بزرگ تاریخی را جبران کند.
اگر قرار است مفهوم «حقوق بینالملل» واقعا معنایی در خود داشته باشد، دولت ترامپ باید به خاطر جنایات جنگیاش تحت پیگرد قرار گیرد. این موضوع، شخص ترامپ، جیدی ونس(معاون)، پیت هگست(وزیر جنگ)، مارکو روبیو(وزیر خارجه) و کل آن باند آغشته به خون را شامل میشود. اثبات جرمشان هم چندان دشوار نیست؛ آنها هر روز در فضای مجازی با افتخار به اقدامات خود میبالند؛ از منفجر کردن و تیراندازی کور به قایقهای ماهیگیری یا تهدید به «نابود کردن کامل یک تمدن در ایران» را ویدئوهایی منتشر میکنند. صرف نظر از تجاوز به ونزوئلا و خشونت جمعی که در ماههای اخیر به مردم کوبا تحمیل کردهاند، آنها تنها در یک فقره یعنی در غزه، مرتکب نسلکشی آشکار شدهاند.
بیشک پیگرد قانونی رئیس جمهور اسبق آمریکا دشوار خواهد بود؛ چنین اقدامی هرگز انجام نشده است و مضاف بر اینکه، ارتش حامیان سرسخت ترامپ در جنبش موسوم به «ماگا/ MAGA» نیز برای جلوگیری از آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد. اما پیامد انجام ندادن آن مصیبتبار است. اگر ترامپ و متحدانش، مثل بوش و همدستانش، بدون هیچ پیامدی، از مهلکه عبور کنند، عملا هیچ محدودیتی برای کشتار باقی نمیماند؛ منشور سازمان ملل و کنوانسیونهای ژنو را میتوان پاره کرد و حتی از آنها بهعنوان کاغذ باطله برای کف قفس حیوانات استفاده کرد. نباید اجازه داد چنین اتفاقی را داد.
