به گزارش پایگاه خبری راه وطن به نقل از ایرنا یک تحلیلگر ایتالیایی با اشاره به وتوی مکرر آمریکا در شورای امنیت و تداوم جنگ غزه، حمله نظامی واشنگتن به تأسیسات هستهای ایران و گزارشهای سازمان ملل متحد درباره نقضهای مکرر حاکمیت لبنان، تصریح کرد که سیاست قدرت در یک سال گذشته بیطرفی نهادهای بینالمللی را زیر فشار برده و اعتبار سازمان ملل متحد را در افکار عمومی جهانی، بهویژه در جنوب جهانی، خدشهدار کرده است.
جولیو چیناپی در یادداشتی اختصاصی برای دفتر در لندن نوشت: از ویرانی غزه تا حملات به تأسیسات هستهای ایران و نقضهای مکرر حاکمیت لبنان، یک سال گذشته نشان داد چگونه سیاست قدرت میتواند نهادهایی را که قرار است پاسدار قانون باشند، به انحراف بکشاند. هنگامی که وتو، فشار و تحریم جایگزین پاسخگویی میشود، بیطرفی نظام سازمان ملل متحد و در نتیجه امنیت جهانی فرسوده میشود.
وی افزود: سال گذشته یک واقعیت تلخ درباره نظم بینالمللی را عیان کرد، اینکه فاصله میان زبان قواعد و کاربست قدرت در حال افزایش است و این آسیب دیگر انتزاعی نیست. این شکاف در ویرانههای غزه، در نقضهای مکرر حاکمیت لبنان و در سابقهای که با هدف قرار گرفتن تأسیسات هستهای ایران در حملات آشکار نظامی ایجاد شد، قابل مشاهده است. این تحولات صرفاً مجموعهای از بحرانهای جداگانه نیستند؛ بلکه در کنار هم، آزمونی سخت برای معماری حقوقی پس از ۱۹۴۵ به شمار میروند و هشداری هستند مبنی بر اینکه بیطرفی نهادی زیر فشارهای سیاسی تهی میشود.
این تحلیلگر ایتالیایی ادامه داد: سازمان ملل متحد دقیقاً برای جلوگیری از لغزش به منطق «قدرت حق میآفریند» ایجاد شد. منشور این سازمان بر ممنوعیت توسل به زور، مگر در دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه یا با مجوز شورای امنیت، و بر حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات تأکید دارد. با این حال، در سال ۲۰۲۵ شاهد بودهایم که قدرتهای بزرگ هرگاه با اهداف راهبردیشان سازگار بوده، این محدودیتها را با تفسیر موسّع و گزینشی به نفع خود معنا کردهاند و اما از دیگران میخواهند همان قواعد را دقیق و بیکموکاست رعایت کنند. حاصل کار این است که پیام تلخی به جهان مخابره میشود: قانون بیشتر برای ضعیفان الزامآور است و قدرتمندان آن را بسته به مصلحت، انتخابی اجرا میکنند.
وی تجاوز نظامی به تاسیسات هستهای ایران در خرداد گذشته را نگرانکنندهترین نمونه توصیف کرد و افزود: ایالات متحده سایتهایی در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد؛ اقدامی که بلافاصله نهتنها درباره ثبات منطقهای، بلکه درباره تمامیت نظم حقوقی جهانی پرسشهای جدی برانگیخت. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد این حملات را ناقض ممنوعیت بنیادین توسل به زور تهاجمی توصیف کردند و هشدار دادند که عادیسازی «دفاع پیشگیرانه» یا «پیشدستانه» میتواند جهان را به سمت دورانی فاجعهبار سوق دهد که در آن زور و قدرت، جای قانون و حق را میگیرد. آنان همچنین تأکید کردند که دفاع مشروع صرفاً به پاسخ در برابر حمله مسلحانه بالفعل یا قریبالوقوع محدود است و گسترش این مفهوم به تهدیدهای فرضی، چارچوب منشور را تضعیف میکند.
چیناپی هشدار داد: اهمیت این موضوع از آن روست که «سابقه» واحد پول واقعی سیاست بینالملل است. اگر یک عضو دائم شورای امنیت بتواند بدون مجوز شورا و بدون مواجهه با پیامدهای معنادار، چنین حملاتی را انجام دهد، آستانه توسل به جنگهای یکجانبه برای همه پایین میآید. دبیرکل سازمان ملل متحد درباره خطر تشدید تنش هشدار داد و خواستار دیپلماسی شد، اما واکنش نهادی گستردهتر، زیر سایه همان ملاحظات سیاسی ماند که شورا را در بحرانهای دیگر نیز فلج کرده است.
وی افزود: این پرونده همچنین مشکل عمیقتری را آشکار میکند، اینکه حتی وقتی نظام سازمان ملل سخن میگوید، اغلب این کار را بهصورت پراکنده و ناسازگار انجام میدهد که بازتابی از فشارهایی است که بر نهادهای مختلف وارد میشود. کارشناسان حقوق بشر محکومیتی صریح صادر کردند، اما دیگر نهادها، بهویژه آژانسهای فنی یا امنیتی، غالباً به سوی زبانی محتاطانه سوق داده میشوند که حتی زمانی که اصول حقوقی روشن است، از نسبتدادن مسئولیت مستقیم پرهیز میکند. درست در همین نقطه است که بیطرفی، بیسروصدا از «داوری بیطرفانه» به «سکوت» تبدیل میشود.
تحلیلگر ایتالیایی تصریح کرد: هیچجا این بحران نهادی به اندازه فاجعه جاری در غزه آشکار نیست. مساله در اینجا کمبود قانون نیست، بلکه فقدان اجراست. شورای امنیت قطعنامههایی را برای مطالبه آتشبس و رسیدگی به فاجعه انسانی تصویب کرد، از جمله قطعنامه ۲۷۲۸ (مارس ۲۰۲۴) و قطعنامه ۲۷۳۵ (ژوئن ۲۰۲۴). با این حال، واقعیت سیاسی این بوده است که فشار بر اسرائیل ضعیف و ناپیوسته باقی مانده و درخواستهای پاسخگویی غالباً منحرف یا رقیق شدهاند.
وی یادآور شد: وتو در مرکز این فلجشدگی قرار دارد. در ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای را که خواستار «آتشبس فوری، بدون قید و شرط و دائمی» در غزه بود، وتو کرد؛ در حالی که ۱۴ عضو دیگر شورا از آن حمایت کرده بودند. میتوان درباره تاکتیکهای دیپلماتیک، ترتیببندی و واژگان بحث کرد، اما اثر عملی وتوهای مکرر روشن است: وقتی شورا نمیتواند برای توقف رنج گسترده اقدام کند و این ناتوانی سیاسی تلقی میشود نه حقوقی، اعتبار آن فرو میریزد.
چیناپی در ادامه نوشت: در همین حال، شاخه قضایی نظام سازمان ملل مسیر متفاوتی پیموده است. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، در سال ۲۰۲۴ دستورهای موقت صادر کرد و بارها بر تعهد به جلوگیری از آسیب جبرانناپذیر و تضمین کمکهای بشردوستانه تأکید کرد. این دیوان همچنین در ژوئیه ۲۰۲۴ نظر مشورتی خود را درباره پیامدهای حقوقی سیاستها و اقدامات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین ارائه داد و اصول بنیادین مربوط به اشغال، حق تعیین سرنوشت و ممنوعیت تحصیل سرزمین از طریق زور را مجدداً تأیید کرد.
وی افزود: این تضاد گویاست، حقوق بینالملل از سوی سازوکارهای قضایی و حقوق بشری با وضوح فزایندهای تبیین میشود، اما ارکان سیاسی، بهویژه شورای امنیت، همچنان در قید سیاست قدرت هستند. برای افکار عمومی جهانی، بهویژه در جنوب جهانی، این وضعیت کمتر شبیه «نظم مبتنی بر قواعد» و بیشتر شبیه «قانونمندی گزینشی» است.
این تحلیلگر ایتالیایی در ادامه به وضعیت لبنان اشاره کرد و نوشت: لبنان نمونه دیگری از فرسایش لحظهبهلحظه اعتبار نهادهای سازمان ملل را نشان میدهد. هرچند این درگیریهای مرزی به عوامل و طرفهای مختلف گره خورده است، الگوی نقضهای اسرائیل و نحوه برخورد با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، چالشی مستقیم برای اقتدار خود سازمان ملل شده است. نیروهای یونیفل گزارش دادهاند اقدامات اسرائیل جان نیروهایشان را به خطر انداخته است، از جمله حادثهای در اکتبر ۲۰۲۵ که در آن یک پهپاد اسرائیلی نزدیک گشت یونیفل نارنجک انداخت و یک تانک اسرائیلی به سمت نیروهای حافظ صلح شلیک کرد؛ اقداماتی که به گفته یونیفل ناقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت لبنان بوده است.
وی افزود: اخیراً نیز یونیفل اعلام کرده که نیروهایش هنگام گشتزنی در امتداد خط آبی، هدف آتش نیروهای ارتش اسرائیل از داخل تانک قرار گرفتهاند و تأکید کرد حملات علیه، یا در نزدیکی نیروهای حافظ صلح، نقضهای جدی قطعنامه ۱۷۰۱ است و از ارتش اسرائیل خواست رفتارهای تهاجمی را متوقف کند. نظام حقوق بشری سازمان ملل نیز هشدار داده است که حملات مکرر به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در لبنان، جنایت جنگی و نقض منشور سازمان ملل محسوب میشود.
