به گزارش پایگاه خبری راه وطن به نقل از ایرنا یکی از مهمترین مطالبات بغداد از تهران در سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به عراق، صدور مجوز ویژه برای عبور نفتکشهای متعلق به عراق از تنگه هرمز بود. این درخواست بارها از مجاری مختلف به ایران ارسال شدهاست و جمهوری اسلامی ایران به رغم قرار گرفتن تحت شدیدترین اقدامهای نظامی و ناامنی شدید ایجاد شده در تنگه هرمز به دلیل اقدامهای خصمانه ایالات متحده آمریکا، در طول شش ماه گذشته به تعدادی از نفتکشهای عراقی مجوز عبور از تنگه هرمز را دادهاست.
با آغار تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تنگه هرمز به دلیل ناامنیهای ناشی از اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل و همچنین تمهیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تردد شناورهای متخاصم، تقریبا به صورت کامل روی کشتیرانی بینالمللی مسدود شدهاست.
از آن زمان، به جز یک دوره کوتاه مدت سه هفتهای در پی امضا تفاهمنامه اسلامآباد توسط روسای جمهور ایران و آمریکا، عبور و مرور از این آبراهه کلیدی که بیش از یک پنجم از کل نفت خام جهان را تامین میکند، تقریبا به صورت کامل متوقف شدهاست و تعداد شناورهای عبور به ۱۰ درصد زمان قبل از جنگ، آن هم صرفا با مجوز ایران کاهش پیدا کردهاست.
همزمان با سفر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به عراق، خبرگزاری رسمی عراق (واع) در گزارشی از دیدار او با همتای عراق، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، نوشت که این مقام عراقی خواستار مجوز ویژه ایران به نفتکشهای عراقی برای عبور از تنگه هرمز شدهاست. بر اساس این گزارش رئیس پارلمان عراق از قالیباف خواست تا با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق در زمینه صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، منافع اقتصادی این کشور حفظ شود.
عراق از جمله کشورهایی است که برای تامین بودجه کشور به شدت نیازمند صادرات نفت خام است. تقریبا ۹۰ درصد از کل بودجه سالانه عراق وابسته به درآمد صادرات نفت خام است. بر اساس آمار موسسه ارزیابی کپلر، مشتریان اصلی نفت عراق هند، چین و کره جنوبی هستند که دسترسی به بازارهای آنها بدون استفاده از تنگه هرمز میسر نیست.
پیش از آغاز درگیریها، عراق روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام صادر میکرد که بیش از ۳.۳ میلیون بشکه آن از بصره بارگیری شده و از تنگه هرمز عبور میکرد. درآمدهای نفتی ماهانه عراق به طور متوسط حدود ۷ میلیارد دلار بود که تمامی تعهدات اصلی دولت، از حقوق میلیونها کارمند بخش عمومی گرفته تا مستمریها، برنامههای رفاهی و خدمات پایه شهری، را تامین میکرد. بین ماههای مارس و ژوئن، صادرات نفت بیش از ۸۵ درصد کاهش یافت و درآمد ماهانه به زیر ۱.۵ میلیارد دلار رسید. با از دست رفتن ماهانه بیش از ۵ میلیارد دلار، کسری بودجه کشور تا پایان ماه مه نسبت به سال قبل تقریباً سه برابر شد.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در آستانه ارسال پیشنویس لایحه بودجه سال آینده عراق به پارلمان تاکید کرد: «بسته شدن تنگه هرمز یک چالش بزرگ محسوب می شود.» وی گفت: «عراق در دوره ای دشوار قرار دارد و ما برای حل مشکلات اقتصادی، راههای متعددی در اختیار داریم. دولت در حال کار بر فعال سازی گذرگاههای مرزی و اتخاذ راههای برای مقابله با چالش های اقتصادی است.»
نخستوزیر عراق در عین حال گفت: «گزینههای جایگزین برای صادرات نفت عراق، موقتی و محدود هستند و حجم کنونی صادرات ما حدود ۱۰ درصد سطح معمول است.»
به گفته باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، میران صادرات نفت عراق پس از انسداد تنگه هرمز بیش از ۷۵ درصد کاهش یافتهاست.
نوام ریدان، پژوهشگر اندیشکده موسسه واشنگتن برای سیاستگذاری خاور نزدیک مینویسد: «اگرچه عراق دارای میدانهای نفتی عمدهای هم در مناطق شمالی و هم در مناطق جنوبی است، اما این بخش جنوبی است که عمده صادرات نفت خام کشور را تامین میکند. این نفت از پایانه های فراساحلی عراق در خلیج فارس، از جمله پایانه نفتی بصره (ABOT) بارگیری میشود که امکان پهلوگیری و بارگیری نفتکشهای غولپیکر (VLCC) را فراهم میسازد. برای این حجم از صادرات، تنگه هرمز همچنان حیاتی است؛ زیرا سیستم خط لوله کارآمدی وجود ندارد که بتواند حجم قابل توجهی از نفت خام بصره تولیدشده در جنوب را به شمال منتقل کرده و از آنجا از طریق خط لوله موجود به بندر جیهان ترکیه در مدیترانه صادر کند.»
این نخستین بار نیست که مقامهای عراقی خواستار مجوز ویژه در شرایط جنگی و ناامنی شدید در تنگه هرمز برای تردد نفتکشهای عراقی از تنگه هرمز میشوند. این موضوع در گفتوگوهای قبلی تهران و بغداد هم مورد تأکید قرار گرفتهاست.
دو هفته پیش نیز باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق تاکید کردهبود: «گفت وگوهایی با ایران در راستای اجازه دادن برای صادرات نفت عراق در جریان است اما این کار هنوز فعال نشده است.«
کمتر از یک ماه پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا به ایران، روز ۵ فروردین ۱۴۰۵، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که عراق از جمله کشورهایی بود که در طول جنگ مجوز عبور از تنگه هرمز دریافت کردهاست.
عراقچی در این گفتوگو تصریح کرد: «صاحبان بسیاری از این کشتیها و دولتهای متبوع آنها با ما تماس گرفته و خواستار تأمین عبور امن خود از تنگه شدهاند. نیروهای مسلح ما نیز برای برخی از این کشورها که از کشورهای دوست بوده یا به هر دلیلی ارائه خدمات به آنها مناسب تشخیص داده شد، این رفتوآمد ایمن را فراهم کردهاند. کشورهایی مانند چین، روسیه، پاکستان و عراق در این فهرست قرار دارند.»
روز ۱۶ فروردین در اوج جنگ تحمیلی نیز فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق در دیدار با محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، از همکاری ایران در تسهیل عبور نفتکشهای حامل نفت عراق از تنگه هرمز قدردانی کرد.
درخواست اخیر رئیس پارلمان عراق از همتای ایرانی برای صدور مجوز ویژه به عراق برای عبور نفتکشها از تنگه هرمز، نشاندهنده نیاز فوری و جدی بغداد به دسترسی به این آبراهه حیاتی است که به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل ناامن شدهاست.
فائق الشطری، مدیرکل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (SOMO)، ۱۳ مرداد اعلام کرد عراق در ماه ژوئیه حدود ۳۵.۵ میلیون بشکه (در یک ماه) از منطقه جنوبی صادر کردهاست. با این حال، این رقم یک سوم از حجم صادرات بغداد پیش از بحران کشتیرانی در تنگه هرمز بود که به حدود ۱۰۵ میلیون بشکه در ماه (معادل حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز) میرسید.
این آمار نشان میدهد که دست کم یک سوم از میزان صادرات پیش از جنگ عراق، با مجوزهای ویژه ایران اجازه عبور از تنگه هرمز پیدا کردهاند.
استمرار ۶ ماهه ناامنی در تنگه هرمز و فقدان هرگونه دورنمای روشن برای پایان تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، باعث شدهاست که مقامهای عراقی به فکر مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز بیافتند. از جمله این مسیرهای جایگزین، احداث خط لوله جدید کروک-بانیاس است که میتواند نفت استخراج شده از مناطق شمالی عراق را به بندر بانیاس سوریه در شرق مدیترانه برساند.
برنامه احداث این خط لوله جدید، که قرار است جایگزین خط لوله تاریخی در همین مسیر شود، در سفر علی الزیدی، نخستوزیر عراق به ایالات متحده آمریکا مطرح شد.
نوام ریدان در این مورد مینویسد: «عراق بارها از برنامههای خود برای احداث خطوط لوله جدید سخن گفته است، اما عوامل متعددی از سیاستهای داخلی، درگیریها و ژئوپلیتیک گرفته تا دیوانسالاری، فساد، خطرات امنیتی و مسائل مالی، مانع از اجرای این برنامهها شدهاند.»
ریدان همچنین در مورد خط لوله دیگر عراق به بندر جیهان ترکیه نیز توضیح میدهد: مقامات نفتی عراق از تلاش برای توسعه صادرات از مسیر شمال و بندر جیهان ترکیه خبر دادهاند. در همین راستا، بغداد و آنکارا توافقنامه یکساله جدیدی را برای ادامه فعالیت خط لوله عراق-ترکیه (ITP) امضا کردهاند. با وجود ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکهای این خط لوله، در توافق جدید حداقل صادرات ۷۵۰ هزار بشکه در روز هدفگذاری شده است. با این حال، به دلیل محدودیتهای زیرساختی، چالشهای امنیتی و حملات پهپادی به میدانهای نفتی اقلیم کردستان در طول جنگ، رسیدن به این رقم حتی در کوتاهمدت بعید است؛ بهطوری که حداکثر توان صادراتی شمال عراق در بهترین شرایط، تنها بین ۳۲۰ تا ۴۳۰ هزار بشکه در روز برآورد میشود.
