به گزارش پایگاه خبری راه وطن قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه همه کشته شدگان حوادث دیماه فرزندان ایران و حفظ حقوق آنها بر حاکمیت واجب است، تصریح کرد: دولت پزشکیان در سمت مردم ایستاده و کنار مردم ایستادن یعنی آگاهی و اطلاعرسانی دقیق و صحیح؛ دولت در جای درستی ایستاده و در همراهی با آسیبدیدگان این اعتراضات، اقدام به شفافسازی کرده است.
شامگاه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ دفتر رئیسجمهور در اقدامی بیسابقه فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از جانباختگان اعتراضهای دیماه را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است که آمار کل کسانی که در وقایع تلخ اخیر جان خویش را از دست دادند همچنان ۳۱۱۷ نفر است و علت اختلاف ۱۳۱ نفر، «مجهولالهویه بودن عدهای از افراد و مغایرت در ثبت شناسه ملی عدهای از جانباختگان با سامانه ثبت احوال است.» هر چند پیش از این آمار مشابهی از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام شده بود اما پیش و پس از اعلام آن آمار، مردم داغدار ایران شاهد رونمایی از اعداد و ارقامی بالغ بر ۱۰ هزار جانباخته از سوی رسانههای بیگانه بودند، این عددسازیها حتی تا ۳۶ هزار نفر نیز پیش رفت!
اما از آنجائیکه در بخشی از اطلاعیه مذکور قید شده است: «سامانهای طراحی شده است که طی ۴۸ ساعت آینده نشانی آن به اطلاع عموم رسانده خواهد شد تا بدون پیچیده سازی اداری و با رعایت شان و حریم خصوصی هرگونه اطلاعات و ادعای جدید مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته و به همه ابهامات احتمالی پاسخ صحیح و متقن ارائه شود.» بنابراین برای عموم مردم اعم از خانوادههای داغدیده، سایر شهرندان و فعالان سیاسی و مدنی امکان راستیآزمایی آمار نهادهای رسمی فراهم شده است تا گامی در راستای شفافیت و بازگشت اعتماد عمومی به جامعه آسیبدیده ایرانی باشد.
همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است: «همه قربانیان حوادث اخیر فرزندان این سرزمین بودهاند و هیچ داغدیدهای نباید در سکوت و بی پناهی رها شود. هر ایرانی برای ما به مثابه یک ایران است و رئیسجمهور خود را پاسدار حقوق آنان می داند.» البته آنگونه که پیشبینی میشد این ادبیات دستاویز هجمه سیاسی منتقدان تندروی دولت قرار گرفت و با نادیده انگاشتن طرح ابتکاری «مکانیزم راستیآزمایی آمار قربانیان» فاجعه دی ماه، این اقدام تحسین برانگیز که در راستای دفاع از حقوق ایرانیان انجام شده را به بهانه ای برای اتهامزنی نسبت به دولت مسعود پزشکیان قرار دادند.
در راستای واکاوی آثار اقدام امیدآفرین دولت چهاردهم با «اسماعیل گرامی مقدم»، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفتگو کردیم. آنچه در ادامه میخوانید مشروح این گفتوگو است.
اعلام آمار کشتهشدگان از سوی رئیسجمهور اقدامی در جهت اعتمادسازی در جامعه بود
اسماعیل گرامی مقدم در ارزیابی اطلاعیه دفتر ریاستجمهوری درخصوص آمار جانباختگان حوادث دی ماه و تاثیر آن در بازگشت آرامش و اطمینان به جامعه و ترمیم آسیبهای روانی و اجتماعی شهروندان ایرانی گفـت: رئیسجمهور درخصوص اعلام تعداد کشتهشدگان حوادث اخیر اقدامی شایسته در جهت شفافسازی و اعتمادسازی در جامعه انجام داد. واقعیت این است که این موضوع ریشههای خاص خودش را دارد که به آن اشاره خواهم کرد. یکی از راههایی که میتواند از شایعهسازی و بزرگنمایی توسط رسانههای خارجی و معاند جلوگیری کند، اعلام تعداد تعداد جانباختگان از سوی دولت است. بسیار خوشبخت هستیم که دولت در این مورد به پیشنهادات ارائه شده توجه کرد و این اقدام شایسته را انجام داد.
یکی از راههای پیشگیری از شایعهسازی و بزرگنمایی توسط رسانههای خارجی و معاند، اعلام تعداد تعداد جانباختگان از سوی دولت است.قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه بالاخره همه کسانی که کشته شدند فرزندان ایران و متعلق به این سرزمین هستند و حفظ حقوق آنها بر حاکمیت واجب است، تصریح کرد: دلیل اتفاقات اخیر و اعتراضاتی که شکل گرفت، وضعیت بد اقتصادی و نبود ثبات در اقتصاد بود که از بازار و اصناف شروع شد. متأسفانه برخی جریانها که با دولت زاویه داشتند نیز به این امر تشویق و ترغیب کردند و حتی سایتهای آنها هم بسته نبود و مردم را به شرکت در این تظاهرات تشویق میکردند اما متاسفانه در ادامه با نفوذ و دخالت خارجیها اعتراضات به آشوب و اغتشاش کشیده شد.
همه کسانی که کشته شدند فرزندان ایران و حفظ حقوق آنها بر حاکمیت واجب است.وی ادامه داد: به هر حال مردم برای حق و حقوق خودشان و برای وضعیت اقتصادی اعتراض کردند و این اعتراض بهناحق نبود، اما اینکه اعتراض آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفت، امری است که قابل رد کردن و پوشاندن نیست و یک واقعیت است. در روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه اعتراض مسالمتآمیز مردم تبدیل به تخریب، خرابکاری، آتشزدن و حتی حمله به مأموران انتظامی و نیروهای بسیج شد.
خشونت و دوقطبی بوجود آمده در کشور خطرناک است
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه ما در مقامی نیستیم بگوییم کسانی که قربانی حوادث اخیر شدند از این کشور نیستند، گفت: حتی بخش بزرگی آنهایی که احساسی عمل کردند یا دچار افراط شدند، افرادی بودند که تحت فشارهای اقتصادی نتوانستند احساسات و هیجانات خود را کنترل کنند. ریشه این مسئله حداقل مدیریت بد در حوزه اقتصادی و یا سیاسی است که باید به آن پرداخته شود. خشونت در کشور باعث تفرقه، دودستگی و نفرت میان مردم و قطبهای سیاسی و اجتماعی و … میشود. این دوقطبی که در جامعه به وجود آمده بسیار خطرناک است و میتواند زمینهساز بحران داخلی شود. دیدیم که در گوشههایی از کشور، این مقابله و نفرت، خشونت را تا حد از بین بردن یکدیگر افزایش داد.
همین که دولت تعداد کشتهشدگان را اعلام میکند و راستیآزمایی انجام میدهد، کمک میکند مردم به دولت اعتماد کنند.گرامی مقدم با اشاره به مسئولیتپذیری دولت چهاردهم در برابر حوادث اخیر اظهار داشت: به نظر من دولت کار شایستهای انجام داده است و خوب است که در این خصوص گامهای دیگری هم بردارد تا آلام مردم را به آرامش برساند و التیام ببخشد. همین که دولت تعداد کشتهشدگان را اعلام میکند و مغایرتها را بررسی کرده و راستیآزمایی انجام میدهد، کمک میکند مردم به دولت اعتماد کنند و بدانند هر اتفاقی که افتاده بهصورت شفاف اعلام میشود و مانع سوءاستفاده رسانههای خارجی خواهد شد.
قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه اتفاق بسیار بدی در کشور افتاده و همه عزادار آن هستند، تصریح کرد: کسانی که کشته شدند، خانواده، پدر و مادر دارند، بستگانی دارند، در این کشور بزرگ شدهاند، در مدارس ایران درس خوانده و به دانشگاه رفتهاند. نمیشود دولت بهعنوان قوه مجریه نسبت به این مسائل بیتفاوت باشد. بایستی از جانباختگان و معترضان بیگناه دلجویی شود، برای آنها عزاداری و مراسم ختم برگزار شود. این افراد معترض بودند و به هر دلیلی بیگناه کشته شدند؛ این موضوع از مسئولیت دولت کم نمیکند. دولت باید در مسیر خشونتزدایی حرکت کند و یکی از راههای خشونتزدایی، علاوه بر این اقدام شایسته در شفافسازی آمار، دلجویی و جبران خسارتهای جانی واردشده به معترضان است.
دولت باید مسیری را در پیش بگیرد که انتقاد به جامعه بازگردد
یکی از راههای خشونتزدایی، علاوه بر این اقدام شایسته در شفافسازی آمار، دلجویی و جبران خسارتهای جانی واردشده به معترضان است.وی افزود: بخشی از معترضان واقعاً برای اعتراض آمده بودند و بیگناه بودند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند بنابراین دولت باید مسیری را در پیش بگیرد که این انتقاد به جامعه بازگردد و در جهت راهاندازی یک جنبش ضدخشونت حرکت کند.
گرامی مقدم در پاسخ به این پرسش که برخی رسانههای بیگانه آمار جانباختگان حوادث اخیر را تا ۳۶ هزار نفر نیز اعلام کردهاند که با هدف افزایش و تداوم خشم و خشونت در جامعه انجام میشود، انتشار آمار واقعی و اسامی و کدملی آنها چگونه میتواند این مدعای دروغین را برملا کند، گفت: دولت برای اینکه شفافیت را جا بیندازد و این آمار را قابل باور کند، باید دست به طراحی یک ساز و کار بزند مثلاً کانالی مشخص ایجاد کند و دفتر یا کمیته ای مستقل برای کشف حقایق و اطلاعات راهاندازی کند و از اعضای دولت، فعالان سیاسی، مصلحین اجتماعی و حقوقدانها در آن حضور داشته باشند تا آمار نهایی جانباختگان را از خانوادهای آنها استخراج کنند و در نهایت بتوانند عددی که هنوز به دلایل متعدد مغفول مانده را اعلام کنند که شاید ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر بیشتر باشد.
