ذخایر نفتی جهان تا چه زمانی می‌توانند بحران هرمز را مهار کنند؟

پس از آغاز جنگ و درگیری میان ایران و ائتلاف آمریکایی- صهیونیسیتی، روند عرضه نفت در سطح جهانی با اختلال مواجه شد و این چالش با محدودیت‌های اعمال شده در تنگه هرمز و دشواری عبور و مرور نفت‌کش ها، به اوج خود رسید.

به اعتقاد تحلیلگران، تا پیش از آغاز این درگیری، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که هر نوع اختلالی در تنگه هرمز که معبر صادرات ۲۰ درصد از انرژی جهان محسوب می‌شود، می‌تواند وضعیت اقتصادی جهانی را دگرگون کرده و شرایط نوینی را بر بازار انرژی و صنایع وابسته به آن حاکم کند.

این روزها با گذشت بیش از چهار ماه، از این درگیری و حتی با وجود برقراری آتش بس، همچنان تردد کشی‌های باری و نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز به شرایط عادی برنگشته و در این میان کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی به فکر تامین سوخت از طریق ذخایر استراتژیک خود افتاده اند اما بر کسی پوشیده نیست که این ذخایر محدود هستند و فقط تا مدت مشخصی می‌توانند نیاز جهان به انرژی و نفت خام را پاسخگو باشند.

افشین جوان تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی در همین راستا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بررسی محدودیت ضربه‌گیرهای نفتی جهان در سناریوی تداوم اختلال تنگه هرمز پرداخته است و اعلام کرد: بحران تنگه هرمز نشان داده است که ذخیره‌سازی‌های نفتی دیگر فقط ابزاری تجاری برای مدیریت نوسانات بازار نیستند، بلکه به یکی از مهم‌ترین خطوط دفاعی امنیت انرژی جهان تبدیل شده‌اند. با این حال ظرفیت این سیستم دفاعی محدود است و نمی‌تواند برای مدت طولانی جایگزین جریان پایدار نفت از یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان شود.

وی افزود: بازار نفت در این بحران از تمرکز سنتی بر توازن عرضه و تقاضا به سمت توازن ضربه‌گیرها حرکت کرده است؛ یعنی آنچه اهمیت دارد تنها میزان تولید نفت نیست، بلکه حجم نفت قابل دسترس، سرعت آزادسازی ذخایر و قابلیت تحویل آن به بازار است.

جوان معتقد است: در بخش مربوط به ذخایر استراتژیک آمریکا، با فرض حفظ حداقل ذخیره امنیتی، حجم عملیاتی قابل استفاده ذخایر استراتژیک آمریکا حدود ۱۸۵ میلیون بشکه برآورد می‌شود. این میزان در نرخ آزادسازی یک میلیون بشکه در روز حدود ۶ ماه و در نرخ ۲ میلیون بشکه در روز کمتر از سه ماه دوام خواهد داشت.

این تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی درباره ذخایر تجاری کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز توضیح داد: ذخایر تجاری اعضای این سازمان تحت مدیریت بخش خصوصی قرار دارند و تابع اقتصاد پالایشگاهی و سیگنال‌های قیمت هستند. تا پایان مه ۲۰۲۶ سطح این ذخایر به کمتر از میانگین فصلی پنج‌ساله رسیده و توان بازار برای جذب شوک‌های بعدی را کاهش داده است. در بخش ذخایر غیر OECD نیز چین، هند و سایر مصرف‌کنندگان بزرگ آسیایی می‌توانند در مراحل اولیه بحران از ذخایر خود برای کاهش واردات استفاده کنند. اما در بحران‌های طولانی‌مدت، رفتار این کشورها اغلب تدافعی‌تر می‌شود و کاهش شفافیت اطلاعاتی می‌تواند به افزایش حق بیمه ریسک در بازار منجر شود.

نقطه تغییر؛ زمانی که ذخایر از ابزار آرامش به زنگ خطر تبدیل می‌شوند

وی با اشاره به تغییر معنای کاهش ذخایر در طول بحران تصریح کرد: کاهش ذخایر در مراحل اولیه بحران می‌تواند نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری بازار باشد، زیرا از کمبودهای فوری جلوگیری می‌کند. اما ادامه روند برداشت از ذخایر پیام متفاوتی ارسال می‌کند اینکه بازار در حال مصرف کردن ظرفیت جذب شوک خود است.

این تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی خاطرنشان کرد: در این مرحله کاهش ذخایر دیگر نشانه ثبات نیست، بلکه نشانه محدود شدن حاشیه امنیت بازار محسوب می‌شود. به همین دلیل، معامله‌گران و پالایشگاه‌ها به جای تمرکز بر حجم نفت موجود، بر سرعت جایگزینی بشکه‌های مصرف‌شده تمرکز می‌کنند.

سه سناریوی بازار برای دو سال‌ آینده

جوان به پیش بینی آینده بازار انرژی در سه سناریو پرداخت و تشریح کرد: در سناریوی اول که بازگشایی سریع تنگه هرمز است، در صورت بازگشت سریع جریان نفت، شوک عرضه به یک چالش لجستیکی برای بازسازی ذخایر تبدیل خواهد شد. حق بیمه ریسک به تدریج کاهش یافته و قیمت‌ها به سطوح متعادل‌تر بازمی‌گردند.

وی یادآور شد: در سناریوی دوم، یعنی اختلال حدود ۶۰ روزه، این وضعیت مستلزم آزادسازی گسترده ذخایر استراتژیک خواهد بود. هرچند کمبود فیزیکی شدید رخ نمی‌دهد، اما بازار برای مدت طولانی‌تری با سطح پایین ذخایر، هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر و فشار تورمی مواجه خواهد بود و سناریوی سوم به محدودیت بلندمدت مربوط است. در صورت تداوم اختلال بیش از سه تا ۶ ماه، ذخایر نقش ضربه‌گیر خود را از دست می‌دهند. در این مرحله بازار از قیمت‌گذاری بر اساس عرضه فعلی به سمت قیمت‌گذاری بر مبنای کمیابی آینده حرکت می‌کند و ریسک جهش‌های شدید قیمتی افزایش می‌یابد.

جوان ادامه داد: در بحران‌های فرسایشی، فشار اصلی فقط در بازار نفت خام ظاهر نمی‌شود، بلکه به بازار فرآورده‌ها منتقل می‌شود. بر این اساس، بنزین به طور مستقیم بر مصرف‌کنندگان و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. گازوئیل هزینه حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت را افزایش می‌دهد. سوخت جت نیز می‌تواند هزینه خدمات و حمل‌ونقل هوایی را به شدت بالا ببرد. در نتیجه، بخشی از حق بیمه ریسک از بازار نفت خام به بازار فرآورده‌ها، حمل‌ونقل دریایی و بیمه منتقل می‌شود.

پیامدهای تورمی شوک نفتی

این تحلیلگر درباره پیامدهای تورمی بحران انرژی جهان تاکید کرد: شوک‌های کوتاه‌مدت بیشتر توسط ذخایر قابل جذب هستند اما با طولانی شدن بحران، فشارهای انرژی به تورم عمومی اقتصاد منتقل می‌شوند. در این شرایط بانک‌های مرکزی با چالش دشوارتری برای کنترل انتظارات تورمی مواجه خواهند شد.

وی اظهار داشت: ریسک نزولی قیمت‌ها تدریجی است، زیرا بازسازی ذخایر زمان‌بر خواهد بود. در مقابل، ریسک صعودی می‌تواند ناگهانی و شدید باشد، زیرا کاهش اعتماد به کفایت ذخایر یا اختلال در جریان عرضه می‌تواند به سرعت انتظارات بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، مهم‌ترین متغیر بازار در ماه‌های آینده نه سطح تولید، بلکه میزان پوشش ذخایر و سرعت کاهش آن خواهد بود.

جوان اضافه کرد: شاخص‌های کلیدی برای پایش بازار شامل سرعت کاهش ذخایر تجاری و استراتژیک، تعداد روزهای پوشش ذخایر، حاشیه سود فرآورده‌های نفتی، هزینه حمل‌ونقل و بیمه دریایی، رفتار ذخیره‌سازی چین و هند و شواهد واقعی بازگشایی مسیرهای تجاری و بیمه‌ای است.

این تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی با بیان اینکه بحران تنگه هرمز نشان داده است که بازار نفت دیگر تنها تابع تولید نیست؛ بلکه به شدت تحت تأثیر ذخیره‌سازی، لجستیک، فرآورده‌های نفتی و انتظارات تورمی قرار دارد، گفت: ذخیره‌سازی‌ها می‌توانند زمان بخرند، از شوک‌های فوری جلوگیری کنند و فرصت تصمیم‌گیری در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند، اما نمی‌توانند برای مدت طولانی جایگزین جریان امن نفت شوند.

به اعتقاد وی نتیجه استراتژیک روشن است، جهان با کمبود فیزیکی نفت مواجه نیست، بلکه با محدود شدن ظرفیت ضربه‌گیرهای قابل استفاده روبه‌رو است. هرچه این ظرفیت کاهش یابد، حساسیت بازار نسبت به اختلالات جدید بیشتر خواهد شد. در نهایت، پرسش اصلی بازار دیگر این نخواهد بود که چه مقدار نفت در مخازن وجود دارد؟ ، بلکه این خواهد بود که بشکه بعدی از کجا تأمین می‌شود و با چه قیمتی؟