به گزارش پایگاه خبری راه وطن به نقل از ایرنا کار بررسی مجدد لوایح مرتبط با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چند روزی است که با تشکیل کمیسیون تخصصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است؛ اما باید دید که فعالان اقتصادی به عنوان لایه اول ذینفعان از عضویت ایران در این نهاد درباره آن چه میاندیشند؟
۱۹ دی ماه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» خبر داد تا به طور تخصصی و با در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم، دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و سی اف تی را مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آن را در صحن مجمع ارایه دهند.
این تصمیم پس از رایزنی های رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع صورت گرفت و آملی لاریجانی نیز تاکید کرد که فضاسازیهایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیرمنصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازیهای سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.
اکنون فعالان اقتصادی امیدوارند با تصویب نهایی این دو لایحه که پیش نیاز عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی است، تا ۳۰ درصد از هزینه های تجارت خارجی ایران رفع شود و هزینه اضافی از دوش مردم و اقتصاد ایران برداشته شود.
نپیوستن به FATF یعنی خودتحریمی
سعید تاجیک نایبرئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران نپوستن به FATF را معادل خودتحریمی می داند که در کنار تحریم های خارجی به اقتصاد کشور ضربه زده است.
وی با یادآوری اینکه در ۱۰ سال گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه در کشور، منفی بوده است، افزود: این بدان معنی است که به دلیل نپوستن به FATF سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور اتفاق نمیافتد.
تاجیک به موانع موجود در مسیر مراودات بانکی تجار ایرانی با شرکای خارجی خود اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی پول حاصل از صادرات با طی مسیرهای مختلف به دست صادرکننده میرسد؛ واردات هم از طریق شرکتهای مختلف و با جابه جایی و پیچیگی های زیادی صورت میگیرد که هزینه ها را افزایش می دهد.
