به گزارش پایگاه خبری راه وطن مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با تایید لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه مالی، یکی از موانع را از مسیر تجارت خارجی ایران برداشت؛ مانعی که در سال های گذشته پا به پای تحریم های ظالمانه به پابند تجار و فعالان اقتصادی کشور تبدیل شده بود، با راهکار «وفاق» دولت پزشکیان باز شد تا هزینهها برای مصرف کنندگان نهایی کاهش یابد.
از ۱۱ دی ۱۴۰۳ که موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد تا ۲۴ اردیبهشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق ایران پالرمو و ۹ مهر سی اف تی را به مصلحت کشور تشخیص داد، امیدواری های زیادی بین فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات بانکی و مبادلات مالی با کشورها بوجود آمده بود که سرانجام به بار نشست.
الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می تواند به زودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیه های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.
واقعیت این است که از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد، اقتصاد ایران ۱۶ سال پر تلاطم را پشت سر گذاشته است و حتی در اوج اعمال تحریمهای نفتی و بانکی به دلیل نپیوستن به این گروه هزینههای بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی پرداخته است.
دهه تلاش برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه FATF اعلام آمادگی کرد؛ از مجموع توصیههای گروه ویژه اقدام مالی به عنوان استانداردهای این گروه، ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی ارایه شد که در دستور کار قرار گرفت.
از چهار لایحهای که دولت روحانی برای تکمیل برنامه الحاق ایران به FATF به مجلس فرستاد، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و اجرایی شد و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی)» به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه در همان زمان جلسات متعددی در مجمع برای بررسی این دو لایحه با حضور دولتمردان و مسئولان مرتبط تشکیل شد، اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع مسکوت ماند تا سرانجام دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری که در ایام انتخابات یکی از برنامه های خود را رفع محدودیت از فضای اقتصاد ایران عنوان کرده بود، موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی را برای بررسی مجدد این لوایح اخذ کرد که در ۱۱ دی ماه از سوی وزیر وقت اقتصاد رسانهای شد.
۱۰ ماه نفسگیر برای فعالان اقتصادی
به موازات امیدواری فعالان اقتصادی برای تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف در مجمع، مخالفان آن نیز همچون دوره گذشته تلاش رسانه ای خود را شدت بخشیدند تا ثابت کنند که ایران نیازی به عضویت در این مجامع ندارد و با پیمان های پولی دو یا چند جانبه می تواند کار خود را به پیش ببرد، در حالی که تجربه این چند ساله ثابت کرده بود که حتی عضویت در پیمان هایی چون شانگهای و بریکس ایران را از عضویت در FATF بی نیاز نمی کند.
این بار آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد میدان شد و به فعالان اقتصادی اطمینان داد که مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصمیمگیری میکند و از افراط و تفریط پرهیز خواهد کرد.
وی دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» را صادر کرد تا این بار موضوع را با در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدد بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت موضوع FATF، گفت: فضاسازیهایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیر منصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازیهای سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص، مصالح نظام را در نظر میگیرد، اظهار داشت: اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجامپذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع توسط اعضای محترم و کمیسیونهای ذیربط به دقت بررسی شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصمیم گیری نهایی بعمل آید.
وی در خاتمه افزود: توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند و تصمیم مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ نمایند.
از ۲۳ دی ماه، جلسات کمیسیون های تخصصی مجمع برای بررسی مجدد این دو لایحه آغاز شد تا نتایج آن به کمیسیون مشترک مورد نظر ارایه شود؛ سرانجام در آخرین روزهای اسفندماه گذشته – ۲۵ اسفند – این کمیسیون ویژه موافقت خود را با تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی اعلام کرد و مقرر شد این لوایح در ابتدای سال ۱۴۰۴ در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ۲۷ اسفندماه این پیام مثبت را داد که مجلس با تحفظ به این دو لایحه رأی داده است و ما می توانیم با این تحفظ و به صورت مشروط این دو لایحه را قبول کنیم.
سرانجام ۲۰ فروردین مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بررسی گزارش کمیسیون مشترک، به الحاق ایران به پالرمو و 9 مهر هم به عضویت ایران در کنوانسیون سی اف تی رای داد تا همه موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.
با تصویب این لوایح، بار دیگر در عرصه سیاست داخلی ایران ثابت شد که «وفاق ملی» مورد نظر پزشکیان راهکاری است که در همه زمینه ها قابل اجراست؛ چنانچه در موضوع رای اعتماد به کابینه، آزادی برخی روزنامه نگاران از زندان، رفع فیلترینگ و رفع حصر نیز آزموده شد و به ثمر نشست.
