به گزارش پایگاه خبری راه وطن به نقل از ایرنا معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزایش اختیارات استانداران را به دلیل نیاز به تصمیم گیری های سریع و میدانی منطبق بر شرایط بومی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و گفت: با دستور رئیس جمهور بسته تحول اقتصاد مرز به صورت ویژه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت نقش و جایگاه استانها در توسعه متوازن کشور و موضوع تحقق شعار سال در زمینه سرمایهگذاری برای تولید و افزایش تولید با جذب مشارکت بخش خصوصی، نقش استانها در توسعه کشور، افزایش همکاریهای استانها و همچنین تبادلات مرزی با استانهای مجاور در کشورهای همسایه برای رونق اقتصاد و مبادلات اقتصادی گفت و گویی با مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
مهدی دوستی: استانها از نقشی ویژه برخوردارند، بهویژه در دولت چهاردهم، رئیس جمهور پزشکیان بر اهمیت نقش استانداران و افزایش اختیارات آنان و استانها در راستای توسعه کشور تأکید بسیار زیادی دارند.
بحث افزایش اختیارات استانها به دلیل نیاز به تصمیمگیریهای سریع و میدانی منطبق بر شرایط بومی، یک ضرورت است و این موضوع بهطور مکرر مطرح شده است. حتی در دیدار اخیر مدیران وزارت کشور و استانداران با رهبر معظم انقلاب، ایشان نیز بر این موضوع تأکید کردند و رئیسجمهور نیز از ابتدای دولت چهاردهم بهطور مداوم بر افزایش اختیارات استانداران تأکید داشتهاند.
متأسفانه، اختیارات استانداران و مجموعه اختیارات استانها در قالب شوراهای مختلف بهطور مکرر کاهش یافته است. بهعنوان مثال، شورای معادن بهتدریج از اختیاراتش کاسته شده و تنها پوستهای از آن باقی مانده است. وجود برخی ساختارها صرفاً در ظاهر است و استانداران نمیتوانند با این ابزار ناقص، امور استان را بهدرستی پیش ببرند بنابراین این موضوع منجر به این شد که اختیارات مورد نیاز استانداران از تمامی استانهای کشور اخذ شود. در بهمنماه سال گذشته، مکاتبهای انجام شد و از استانداران درخواست شد تمامی اختیاراتی که برای اداره بهتر امور استانها نیاز دارند را اعلام کنند. در مجموع، ۱۵۰۰ اختیار درخواست شد که بسیاری از این موارد مشترک بودند و بهطور مکرر در ۳۱ استان تکرار شدند. این اختیارات دستهبندی شد و به ۵۴ اختیار اصلی در هفت سرفصل رسیدیم. این سرفصلها شامل سرمایهگذاری، عمران، مسائل شهری و مسائل مرتبط با زمین و مسکن بودند. این ۵۴ اختیار درخواستی میتوانست به مراجع مختلف ارائه شود تا این اختیارات تفویض شود. یکی از این اختیارات مربوط به وزرا بود که باید به دستگاههای متناظر استانی تفویض میشد. بهعنوان مثال، وزارت صنعت و معدن باید اختیار را به اداره کل صنعت و معدن استان تفویض میکرد. همچنین، برخی اختیارات به شخص استاندار و برخی دیگر به شوراها، مانند شورای برنامهریزی و شورای معادن، تفویض میشد.
این ۵۴ اختیار درخواستی را می توانستید از مراجع مختلفی بخواهید که این اختیارات تفویض شود. یکی از اختیارات، مربوط به خود وزرا بود که باید به دستگاه های متناظر استانی تفویض میکردند به عنوان مثال وزارت صمت به اداره کل صنعت و معدن استان تفویض می کرد. موضوع دیگر اختیاراتی بود که به شخص استاندار تفویض می شد و یکی هم اختیاراتی بود که به شوراها تفویض می شد، به عنوان مثال شورای برنامه ریزی، شورای معادن، شوراهایی که در استانها وجود دارد مراجع قانونی آن در درون وزارت خانه هایی بود که وزیر تصمیم می گرفت، بعضی ها درون دولت بود که هیات دولت تصمیم می گرفت بخشی هم نیازمند قانون بود حتماً باید به مجلس شورای اسلامی برود یا در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شود که این تفکیک از نظر مراجع قانونی هم انجام شد.
برای این ۵۴ اختیار معاونت حقوقی جلسات متعددی برگزار کرد که ریاست محترم جمهور حداقل دو جلسه وقت گذاشتند و اختیارات را مرور کردند و الان در هیات دولت است، بخشی از این اختیارات در اختیار وزارتخانه ها است و بخشی هم به جلسه سران سه قوا می رود و احتمالاً در مجلس تبدیل به اصلاحات قانونی شود که این ابزار در اختیار استانداران برای اداره بهتر امور قرار بگیرد چرا که با توجه به گستردگی کشور الزاماً همه قوانین و مقررات در همه استانها بازخورد یکسانی را نمیگیرند به عنوان مثال یک قانون یا مقرری در استان بوشهر جوابگو است اما الزاماً در استان خراسان شمالی پاسخگو نیست بنابراین باید انعطاف پذیری را در سطح ملی داشته باشیم.
ایرنا: بحث ارتباط با کشورهای همسایه یکی از سیاستهای محوری دولت در تقویت ارتباطات با این کشورهاست. استانهایی که دارای مرز مشترک با همسایگان هستند، در زمینه بازارچههای مرزی برای تبادل کالا و ارتباطات اقتصادی، نقش ویژهای ایفا میکنند در این زمینه چه اقدامات مهمی انجام شده است.
مهدی دوستی: در حال حاضر، ۱۶ استان کشور ما با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارند. در حوزه اقتصاد مرزی و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، سه مسئله اصلی وجود دارد یکی مساله گذر که باید تسهیلاتی فراهم کنیم تا تجارت فیمابین با سرعت بیشتری انجام شود دوم مساله جدار مرزی که شامل بهبود کیفیت زیست و زیرساختها در نواحی مرزی است و هدف ما از بین بردن محرومیتهای کهنهای است که گاهی در این مناطق وجود دارد و سوم مساله هم پیوندی اقتصادی است که این موضوع تنها محدود به استانهای مرزی نمیشود. بهعنوان مثال استان اصفهان با کشور ترکیه در زمینه فرش و پوشاک یک همپیوندی اقتصادی دارد.
بنا به دستوری که ریاستجمهور در همایش استانداران صادر کرد و تأکید وزیر کشور بر پیگیری این جلسات، یک بسته تحول اقتصاد مرز در وزارت کشور در دستور کار قرار گرفته است. بخش مربوط به گذر بهطور عمده تهیه شده و بخش جدار نیز در حال پیشرفت است. در حال حاضر، تمرکز بر روی بخش همپیوندی اقتصادی است. بازارچههای مرزی نیز نیازمند توجه و ظرافت ویژهای هستند. در کشور، دهها میلیارد دلار یارانه به صورتهای مختلفی از جمله سوخت، مواد غذایی و کالاهای اساسی توزیع میشود. این یارانهها باید به گونهای طراحی شوند که از ثروتهای کشور صیانت گردد. همچنین، بسترسازی برای تبادل آسان این کالاها میتواند مشکلاتی را در داخل ایجاد کند و بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. بهعنوان مثال، وقتی قیمت یک کالا در کشور ما یک واحد است، ممکن است در کشور همسایه تا چهار واحد باشد. در خصوص سوخت، این نسبت تقریباً به ۲۰ واحد میرسد با توجه به چنین شرایطی، قطعاً میل به خروج کالا وجود خواهد داشت و لازم است مدل اقتصادی به گونهای طراحی شود که ثروتهای ملی و منافع مردم از مرزها خارج نشود. اما برای کالاهای تمامشده و در مواردی که واقعاً رانتی وجود ندارد، بستر سازی و تسریع در تبادل انجام میشود.
اصل مسئله ما در گذر، گاه ایجاد تعادل و پیدا کردن نقطه بهینه بین تسریع و کنترل صحیح است. زیرا اگر تنها بر تسریع تمرکز کنیم و کنترلهای لازم را انجام ندهیم، ممکن است آسیبهایی به بار آورد. از سوی دیگر، اگر تمام توان خود را بر کنترل بگذاریم، ممکن است کالاهای تمامشده که حاصل زحمات صنعتی و کشاورزی ما هستند، دچار مشکل شوند. در واقع، مسئله اصلی ما پیدا کردن این نقطه بهینه است. در زمینه زیرساختی و تسریع، با دستگاههای مختلف کارهایی در حال انجام است و امیدواریم به زودی یک کار عملیاتی آغاز کنیم.
