گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات پولی کشور، واکنش های مختلفی در پی داشت. برخی رسانه‌های منتقد دولت با برجسته کردن رشد ۴۵ درصدی پایه پولی، تلاش کردند روایتی منفی از عملکرد دولت در کنترل شاخص‌های پولی ارائه کنند. در این میان اما برخی نکات لازم به یادآوری است.
در خصوص تحولات پایه پولی در سال جاری باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در ادامه تحولات ماه‌های پایانی سال گذشته بوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته قابل پیش بینی بوده است. همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانکها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.
بیشتر بخوانید:
رکورد رشد پایه پولی مربوط به دهه ۸۰ است
کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد در مرداد
در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. در همین رابطه بر اساس کسب اطلاع ایرنا، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ (۴۲.۸ درصد) به ۲۶.۹ درصد در پایان مردادماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
البته دو دلیل دیگر افزایش اضافه برداشت بانکها در یک سال اخیر ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و نیز عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ناشی از تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیز بوده است. بنابراین الزامی ندارد که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بازه‌های کوتاه زمانی بر هم منطبق باشند و این امکان وجود دارد که متاثر از رخدادهای مختلف و از جمله سیاست‌گذاری بانک مرکزی رشد این دو کل پولی (نقدینگی و پایه پولی) دچار تغییراتی شوند.
مثلاً در سال ۱۳۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ درصد بوده است در حالی که رشد نقدینگی ۳۴ درصد بوده است اما در بلندمدت کم و بیش روند مشابهی را دنبال می کنند. برای پی بردن به این موضوع در نمودار ۱ نرخ رشد سالانه پایه پولی (GMB) و نرخ رشد سالانه نقدینگی (GM۲) برای دوره ۱۴۰۱-۱۳۴۰ نمایش داده شده است. همانطور که در نمودار ملاحظه می شود، با وجود تفاوت در نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال ها و حتی مقاطع مختلف، اما در مجموع نرخ رشد این دو متغیر همدیگر را دنبال می کنند و نشانه‌ای از واگرایی نشان نمی‌دهند و البته این موضوع امری طبیعی هم است.
یک دلیل عمده این موضوع، وجود ذخایر قانونی است که امروزه بخش عمده مصارف پایه پولی در ایران را تشکیل می دهد (مثلاً در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۸۲ درصد از کل مصارف پایه پولی از نوع ذخایر یا سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است) و به همین دلیل، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را تا حد زیادی دارای روند مشابه نگه می دارد. در کل دوره اشاره شده در نمودار، متوسط ساده رشد پایه پولی حدود ۲۳.۳ درصد و متوسط ساده رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد است.
ثبت دیدگاه