به گزارش پایگاه خبری راه وطن به نقل از ایرنا اختلاف وزارت صمت و ایرانخودرو بر سر قیمت گذاری که در هفتههای اخیر در کشمکشهای حقوقی نمود ظاهری یافته، نه تنها کمکی به کاهش زیان انباشته صنعت خودروسازی نکرده بلکه مصرف کنندگان واقعی خودرو را در فضای بلاتکلیفی نگه داشته است.
پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از سال هنوز خریداران محصولات ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در بلاتکلیفی به سر می برند.
اختلاف پیش آمده بر سر این است که قیمت هایی که هیات مدیره ایران خودرو در خردادماه مصوب و به سازمان بورس اعلام کرده بود، از سوی وزارت صمت مورد قبول قرار نگرفت و متقابلا ایران خودرو قیمت های رسمی که وزارت صمت ابلاغ کرده را قبول ندارد و می گوید که موجب ضرر شرکت و سهامداران است؛ موضوعی که هفته گذشته پای سازمان تعزیزات حکومتی را نیز به ماجرا کشاند و علیه ایرانخودرو رای داد.
برای بررسی موضوع اختلاف های حقوقی اخیر باید چند ماه به عقب برگشت؛ داستان این اختلاف از تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها از سوی وزارت صمت و بلاتکلیفی خودروسازان از خرداد ماه امسال آغاز شد.
اوایل خردادماه بود که عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایرانخودرو در اعتراض به تاخیر در اعلام قیمت ها و زیانده بودن این شرکت اعلام کرد که بدون افزایش قیمت ها امکان فروش خودرو را ندارد و در مقابل پاسخ شنید که در صورت عدم عرضه خودرو، به جرم احتکار از طریق تعزیرات با او برخورد خواهد شد.
وی پیشتر در نامهای که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده بود، هشدار داده بود که ۲۰ روز از نامه نگاری با وزارت صمت می گذارد اما هنوز هیچ راهکار عملی از سوی وزارتخانه ارائه نشده است و این صنعت در وضعیت بحرانی قرار دارد. پس از آن بود که در ۲۰ خرداد ماه، لیست قیمت محصولات توسط ایران خودرو و تصمی به عرضه خودرو در بورس کالا در فضای مجازی انتشار یافت اما وزارت صمت و شورای رقابت به این اقدام واکنش شدیدی نشان دادند.
مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان در واکنش به حواشی افزایش قیمت خودرو در فضای مجازی اعلام کرد که این وزارتخانه افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو را تکذیب می کند و هنوز در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم نهایی اعمال نشده است.
همچنین در تایید این موضوع، سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که طبق مصوبه ۵۴۳ فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت می گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ می شود.
از آنجایی که زمان فرایندهای قانونی اعلام قیمت با کُندی همراه بود، شرکت ایران خودرو در این فاصله با ارسال نامهای به سازمان بورس قیمت های جدیدی که به تصویب هیات مدیره این شرکت رسیده بود را رسانه ای کرد که در ادامه این اقدام، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به مدیر عامل سازمان بورس ضمن رد قیمت های اعلامی از سوی ایران خودرو در بازار سرمایه، اعلام کرد که قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز صادر شد + سند
وزارت صمت قیمتگذاری ایران خودرو را رد کرد/اعلام نرخ پس از موافقت ستاد تنظیم بازار
خودرو چگونه قیمت گذاری می شود؟
هر ساله بررسی درخواست افزایش قیمت شرکتها مطابق روال قانونی و باید بر اساس مصوبه ۵۴۳ فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ شود.
اما اینکه چطور پای ستاد تنظیم بازار به ماجرای قیمت گذاری خودرو باز شده است، داستان دیگری دارد؛ در آبان ۱۴۰۰ که بازار شاهد افزایش یکباره قیمت خودروهای داخلی بود، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری قیمت گذاری محصولات به ستاد تنظیم بازار خبر داد و این روند در سال های بعد نیز تکرار شد به طوری که بر اساس بند ۴ مصوبه ۴۰۳۰۲ مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۳ هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاههایی که طبق قانون اختیار قیمت گذاری محصولات یا خدمات را دارند، منوط به موافقت و تایید ستاد تنظیم است.
سال گذشته نیز شورای هماهنگی سران قوا مقرر کرد که همچنان تا پایان سال ۱۴۰۴ ستاد تنظیم بازار به وظایف محوله در زمینه قیمت گذاری و نظارت بر بازار ادامه دهد. در ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع اختیارات ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل و نظارت دولت بر قیمتها را بررسی و با رأی اکثریت، مصوبه این شورا در سال ۱۴۰۰ در این خصوص و با رعایت ملاحظات تولیدکنندگان را تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید کردند.
