... امروز: جمعه - 16 آبان - 1404
جامعه 31 تیر 1404 - 10:30 ق.ظ زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

حجت‌الاسلام صدیقی در قوه قضاییه سمت ندارد/ آخرین وضعیت چای دبش

به گزارش پایگاه خبری راه وطن سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همبستگی ملت ایران و اینکه اکنون هیچ جریانی اجازه ندارد با سخنان نسنجیده و اقدامات نابخردانه به وحدت ملی و انسجام و همبستگی ملت خدشه وارد کند گفت: اکنون پرونده چای دبش در مرحله اجرای احکام به صورت ویژه در حال پیگیری است.

اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در بیست و نهمین نشست خبری با بیان اینکه در هفته گذشته مسئولان عالی قوه قضاییه توفیق حضور نزد رهبر معظم انقلاب را یافتند، افزود: در حوزه حکمرانی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که قدردان انسجامی که اکنون به برکت رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و همراهی ملت بزرگ ایران به دست آمده است؛ صیانت کنیم.

وی ادامه داد: همبستگی و انسجام ملی محاسبات دشمن را برهم ریخت و نشان داد نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان می‌تواند با هر دشمن متجاوزی برخورد کمرشکن داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مردم به حق انتظار دارند دستگاه قضایی به هر عاملی که بخواهد وحدت ملی را مورد خدشه قرار دهد، برخورد کند و دستگاه قضایی با همراهی ضابطین به این مهم  ورود می‌کند و مراقبت خواهد کرد تا انسجام ملی خدای ناکرده دچار خدشه نشود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: امروز جنگ اراده ملت‌ها بر جریان متجاوز پیروز شد و این نگاه به عنوان الگویی برای ایستادگی در مقابل زورگویان عالم مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه خداوند پیروزی را برای ملت ایران رقم خواهد زد، افزود: این مهم با پایداری در مسیر حق و صبوری تحقق خواهد یافت.

راه‌اندازی نهضت صرفه‌جویی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات عدلیه در صیانت از حقوق عامه به موضوع کم‌آبی پرداخت و افزود: دستگاه‌های متولی باید وظایف خود را انجام دهند تا کمتر مردم در مشکل قرار گیرند و از سوی دیگر مردم نیز همانگونه که همواره نشان دادند با همراهی و مشارکت به حل مشکل موجود کمک کنند و امروز باید با راه‌اندازی «نهضت صرفه‌جویی» برای حل این مسئله اهتمام لازم انجام شود.

شایعه پراکنی و احساس ناامنی انصاف نیست

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر حفظ امنیت و آرامش جامعه گفت: در روزهای اخیر افرادی بعضاً مسائلی را در تریبون های رسمی مطرح کردند که فاقد اسناد و مدارک بود و نگرانی هایی در جامعه ایجاد کرد که می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد و امنیت روانی مردم را به مخاطره بیندازد.

جهانگیر تصریح کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد انسجامی که در سایه وحدت ملی ایجاد شده است؛ مورد خدشه قرار گیرد؛ از این رو تاکید می‌کنیم و تذکر می‌دهیم همه در گفتار خود قبل از اینکه اطلاعاتی را مطرح کنند بررسی های لازم را داشته باشند چون شرایط خاص است و شایعه پراکنی و احساس ناامنی انصاف نیست و به نوعی قابلیت پیگیری و تعقیب دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به تداوم و استمرار جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر در غزه قهرمان، رژیم صهیونیستی جنایاتی را مرتکب شده است که در مقایسه با نسل‌کشی‌هایی که در طول تاریخ پیش از آن، بی نظیر است.

وی افزود: بنابر اعلام منابع رسمی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به بیش از ۵۸ هزار نفر در غزه شهید و بیش از ۱۴۰ هزار نفر مجروح شدند همچنین تعداد پرشماری از پیکرهای شهدای مطهر در زیر آوار و خیابان‌ها وجود دارد و تیم های امدادی موفق به امدادرسانی نشدند.

همکاری برای بازگرداندن آرامش به بازار

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به گران شدن برخی اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: متأسفانه قیمت کالاهای اساسی بی‌ضابطه افزایش پیدا کرده است و ریاست قوه قضاییه به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور دستور داده است تا با همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی اقداماتی برای بازگرداندن آرامش به بازار تلاش کنند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت برنج به عنوان کالایی اساسی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اکنون افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که این افزایش ها نصیب کشاورزان نمی‌شود بلکه نصیب دلالان شده است و از این رو بخش های مختلف باید به‌گونه‌ای عمل کنند تا بازار بتواند به شرایطی برگردد که به مردم فشار وارد نشود.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده اکنون در اجرای احکام به صورت ویژه در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: تعدادی از محکومان در زندان هستند و در زمینه ردمال نیز بخشی از اموال در مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شده است.

جهانگیر اضافه کرد: برای تسهیل و تسریع در فرآیندهای شناسایی و انتقال اموال نیابت هایی برای شهرهای مختلف صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پرونده در مرحله اجرا قرار دارد و اینکه گفته شده است چرا برای برخی افراد محکوم در این پرونده احکام اجرا نمی شود باید گفت که برای این افراد احکام در حال اجراست.

پرونده فرزندان آقای صدیقی در مرحله دادسرا است

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حجت‌الاسلام مصدق در ماجرای مشابهی درباره فرزندانش از مسئولیت خود استعفا داد، اما افکار عمومی همچنان آقای صدیقی را به عنوان یک مسئول قضایی فعال در کنار مقامات قوه قضاییه مشاهده می‌کنند، لطفا با توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی بفرمایید این مسئله حضور ایشان به عنوان مسئول قضایی باعث ایجاد ابهام در ذهن جامعه نشده است؟ گفت: جناب آقای مصدق در جایگاه معاونت اولی از این باب که ممکن بود شائبه‌ای ایجاد شود، استعفا داد ولی از قوه قضاییه نرفت و در بخش دیگری به فعالیت خود ادامه داد اما در خصوص جناب آقای صدیقی، وی هیچ گونه مسئولیت قضایی و اداری در دستگاه قضایی ندارد و صرفا از سال ۱۳۹۲ تاکنون مشاور رئیس قوه قضاییه است لذا از این بابت که شائبه ای در پرونده فرزندانش ایجاد شود، اینگونه نیست.

جهانگیر اضافه کرد: اکنون پرونده فرزندان ایشان در مرحله دادسرا است و افرادی بازداشت و تحقیقات به عمل آمده است و افرادی نیز احضار شدند و بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده‌های مصطفی کواکبیان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مصطفی کواکبیان و شکایت دادستانی علی ظهره‌وند نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص اظهارات آقای کواکبیان پرونده‌ای با اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده است و بعد از عدم ارائه مدارک با صدور قرار جلب به دادرسی در تاریخ ۲۸ تیر پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌است.

جهانگیر افزود: پرونده دیگری برای آقای ظهره‌وند در دادسرا به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده و اکنون در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است و استعلام از مجلس صورت گرفته که پس از دریافت پاسخ از مجلس، اطلاع‌رسانی لازم به عمل خواهد آمد.

آخرین وضعیت زندانیان اوین بعد از حمله رژیم صهیونیستی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فرار زندانیان اوین پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی گفت: حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین مغایر با همه پروتکل‌های بین‌المللی بود و در هیچ یک از جنگ‌ها تاکنون حمله به زندان نشده بود.

وی ادامه داد: تعدادی از زندانیانی در محوطه عمومی زندان و خارج از زندان بودند و خارج شدن آنها از زندان به عنوان فرار مصطلح نیست بلکه تعدادی از این افراد خود بدون اینکه تحت تعقیب قرار گیرند به زندان بازگشتند و کسانی هم که به خارج از زندان رفتند زندانیانی بودند که عمدتا زندانی رأی باز بودند که جرایم سبک داشتند.

جهانگیر افزود: در این جریان ۷۵ نفر از زندان خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر به زندان بازگشتند و ۲۷ نفر باقیمانده هم در صورتی که خود را معرفی نکنند در روزهای اخیر بازگردانده خواهند شد و باید تاکید کنم که از میان ۲۷ نفری که به زندان مراجعه نکرده‌اند هیچ یک از جواسیس، جرایم امنیتی یا جرایم مهم نیستند و مردم نگران نباشند؛ دستگاه قضایی در پیگیری حقوق مردم اهتمام دارد.

اقدامات قوه قضاییه برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری که قوه قضاییه باید جنایاتی که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه کشور ایران مرتکب شدند را پیگیری حقوقی کند، قوه قضاییه چه اقداماتی را در حوزه مسئولیت خود انجام داده است و چه برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده دارد، گفت: قوه قضاییه مصمم است تا با مستندسازی تمام زوایای جنایت رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی اقدامات لازم را با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه ذیربط به عمل بیاورد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بلافاصله پس از شروع این تجاوزات با دستور ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه اقدامات خود را آغاز کردند. پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شده است و در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد. در حال حاضر دادستانی در حال بررسی آسیب‌های است که به نفوس مردم، اماکن و تجهیزات در کل کشور وارد شده است و با همکاری نهادهای نظامی و حاکمیتی تلاش می‌کند به سرعت فهرست جنایاتی که علیه ملت ایران شده است به صورت دقیق احصا شود تا امکان پیگیری‌های حقوقی و قضایی در محاکم داخلی و در محاکمه بین‌المللی فراهم شود.

جهانگیر اظهار کرد: در این خصوص جلسات متعددی در داخل و بیرون از قوه قضاییه برگزار شده و در حال برگزاری است به طوری که چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و سایر مسئولین قضایی در دولت تشکیل شد تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص به عمل آید. همچنین ماموریت لازم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده شد.

وی افزود: در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قوه قضاییه نیز ریاست قوه قضاییه با تاکید بر مطالبات به حق مقام معظم رهبری برای اینکه به سرعت مستندسازی صورت گیرد و غفلت‌هایی که در گذشته در خصوص پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به موقع انجام نشد دیگر تکرار نشود دستورات لازم صادر کرد و دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه مامور شدند که به سرعت و با دقت هماهنگی‌های لازم را با بخش‌های مختلف دولت به عمل بیاورند تا نسبت به تحقق فرامین مقام معظم رهبری در زمان لازم اقدام موثری صورت گیرد.

جهانگیر اضافه کرد: دستگاه قضایی درخصوص برگزاری دادگاه‌ها در گذشته اقدامات زیادی علیه جریانات استکباری و دولت‌های جنایتکار از جمله علیه دولت آمریکا اقدامات زیادی مانند تشکیل پرونده شهادت سردار سلیمانی ، دادگاه منافقین و موارد مشابه که برخی در حال پیگیری هستند و برخی منجر به صدور رای شده و فرآیندهای دادرسی آن طی شده است انجام داد و درباره رژیم صهیونیستی نیز تلاش می‌کنیم مشمول مرور زمان نشود.

روند دستگاه قضا در برخورد با مرتبطین رژیم صهیونیستی و عوامل بازداشتی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی روند کار دستگاه قضایی در برخورد با همکاران رژیم صهیونیستی و مرتبطین و عوامل بازداشتی چگونه خواهد بود، گفت: در خصوص کسانی که در این جریان دستگیر شدند یا پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل شده است باید این افراد را به چند دسته تقسیم کنیم. اگر کسانی مرتبط با جریانات دشمن بودند و برابر اطلاعیه‌ای که شورای عالی امنیت ملی صادر کردند قبل از دستگیری خود را به عوامل انتظامی، اطلاعاتی و قضایی معرفی کرده باشند در چهارچوب قوانین و مقررات با آن‌ها رفتار می‌شود و از تخفیفات لازم بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: دسته دیگر کسانی هستند که مشمول ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین مرتبط می‌شوند. طبق ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام کند و قبل از تعقیب یا اصل جنایت اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل بودند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع تعقیب با مامورین همکاری موثری را به عمل بیاورد از مجازات معاف می‌شود و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات همان جرم رسیدگی خواهد شد.

جهانگیر بیان کرد: در خصوص سایر افرادی که دستگیر شدند و به توصیه‌های مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی توجه نکردند یعنی در حقیقت در صف دشمن حرکت و به نفع آن‌ها اقدام کردند مطمئنا با این افراد برابر مواضع قانونی و در چارچوب قوانین مقررات با رعایت عدالت اسلامی با اشد مجازات برخورد می‌شود و ان‌شاء‌الله به زودی احکام بازدارنده صادر خواهد شد و اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

۱۰۶۲ شهید در  پی حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مجروحین و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: طبق آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران، تاکنون ۱۰۶۲ نفر در  اثر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به درجه شهادت رسیدند؛ البته این آمار با اطلاعات ثبت شده در پزشکی قانونی متفاوت است و تعداد محدودی از  قطعات پیکر شهدا در پزشکی قانونی است که از طریق DNA شناسایی آنها انجام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی گفت: نامبرده همچنان در حال تحمل حبس است و اقدامات مهمی در راستای پرداخت رد مال مردم صورت گرفته است. در بخش بانکی، تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از طریق بانک صادرات به مردم بازگردانده شده و پیگیری برای بازگرداندن سایر اموال نیز ادامه دارد.

جهانگیر درباره  وضعیت وکیل این محکوم نیزگفت: این فرد به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۲ میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی محکوم شده است. علاوه بر این، به دلیل ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و قضایی نیز به دو سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده و هم‌اکنون پرونده‌اش برای رسیدگی به اعتراض به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موضع قوه قضاییه درباره فهرست منتشر شده ۲۳ ابر بدهکار بانکی توسط بانک مرکزی، گفت: صرف انتشار اسامی این افراد به معنای مجرم بودن آنها نیست، بلکه باید بررسی شود که آیا در زمان پرداخت تسهیلات، بانک‌ها به وظایف خود از جمله اعتبارسنجی، اخذ وثیقه و نظارت بر بازپرداخت عمل کرده‌اند یا خیر.

جهانگیر افزود: یکی از اشکالات اساسی در این حوزه، ترک فعل از سوی برخی مدیران بانکی و نهادهای نظارتی است که منجر به تبدیل برخی اشخاص به ابر بدهکار شده است. نمونه‌هایی از این دست در پرونده‌های قبلی وجود داشته که برخی اشخاص با وجود دریافت تسهیلات ارزی کلان، مجدداً از بانک‌های دیگر تسهیلات ریالی نیز دریافت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطابق فهرست اخیر، بخشی از بدهکاران، شرکت‌های دولتی هستند و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است. لذا دولت نیز باید مسئولانه نسبت به حل این معضل اقدام کند.

وی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در این زمینه گفت:  سیاست‌گذاری کلان اولین رویکرد است که با حضور دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی جهت اصلاح ساختارها و قوانین مرتبط انجام می شود و نظارت و پیگیری ترک فعل‌هاست که به‌ویژه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی انجام می شود و  رسیدگی قضایی به شکایات،  چه از طریق شکایت بانک‌ها از بدهکاران بدحساب و چه از مسیر گزارش‌های نظارتی نهادهای داخلی بانک‌ها مانند بازرسی، حراست و ادارات حقوقی انجام می شود.‌

جهانگیر افزود: مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف به انتشار اسامی بدهکاران بانکی است. اما این امر به معنای سلب مسئولیت از بانک‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات نیست. بانک‌ها باید علاوه بر رعایت ضوابط قانونی، به تعهدات نظارتی و عملیاتی خود نیز پایبند باشند. قوه قضاییه در کنار سایر دستگاه‌ها، اقدامات لازم را برای برخورد با متخلفان، مبارزه با فساد بانکی و ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های بانکی از سال گذشته آغاز کرده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه برای توقیف دو سریال نمایش خانگی «تاسیان» و «سووشون»، گفت:  دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم هرکجا محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی نمایش داده شود، موظف است ورود کند و با اقدامات پیش‌دستانه اجازه ندهد که به حقوق مردم لطمه‌ای وارد شود.

جهانگیر افزود: در خصوص این دو چون مشخص شده بود که صحنه‌های مبتذل دارند؛ از این رو دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیش دستانه داشتند.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه ضامن اجرای قانون است و اینگونه نیست که به عنوان بازوی یک دستگاه بخواهد عمل کند یا در جهت اهداف یک مجموعه‌ بخواهد اقدامات خاصی انجام دهد بلکه  به موجب قانون مسائل را دنبال می‌کند و  اگر توقیفی صورت می‌گیرد و بعد از آن رفع توقیف می‌شود، این مسئله حتماً منوط به حذف صحنه‌هایی است که خلاف عفت و اخلاق بوده و قوه قضاییه در حین اصلاحات و نظارت بر آنها در راستای صیانت از حقوق عامه وظیفه خود را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ورود دستگاه قضایی به موضوع توقیف آثار نمایشی در چهارچوب قوانین است و به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضاییه شناخته می‌شود که هم در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بحث پیشگیری از جرم را داریم و هم در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای به آن اشاره شده که آنجا فهرست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را که دادستانی هم در آنجا نقش دارد؛ آورده است و مواد لازم در قانون آیین دادرسی کیفری هم هست که اگر محتوایی منتشر شد، توسط افراد یا سکوهای نمایش یا نهادها که مشتمل بر نقض قوانین باشد یا محتوای ضد اخلاقی داشته باشد، دستگاه قضایی ورود می‌کند. همانطور که تا الان هم ورود کرده و  باز هم ورود خواهد کرد.

وی گفت:  صیانت از حقوق، اخلاق، فرهنگ و عفت عمومی از جمله وظایف قانونی دستگاه قضایی و دادستانی باید به این موضوعات ورود پیدا کند از اینرو این سریال‌ها به اصطلاح توقیف موقت شد و پیگیری قضایی صورت گرفت و به محض اینکه اشکال را رفع کردند؛ اجازه داده شد که مجدد بتوانند ادامه مسیر بدهند؛  یعنی ادامه پخش هر سریالی منوط به اعمال اصلاحات لازم و حذف بخش‌های مغایر با قانون یا مغایر با ارزش‌های اسلامی است و این مسئله خدایی ناکرده به معنای مداخله در نهادهای اجرایی و  نهادهای ذیربط نیست اما در صورتی که تکرار شود نیز حتماً دستگاه قضایی ورود می‌کند و آثار مربوطه را متوقف خواهد کرد.

نویسنده
رضا شکوری
مدیر مسئول پایگاه خبری راه وطن
مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی فحش و افترا به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به نظرات دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *